يشهد القطاع الزراعى عزوف بعض الشركات الزراعية عن ضخ استثمارات جديدة نتيجة استمرار أزمة وباء كورونا،التى دفعت الدولة لاتخاذ قرارات عاجلة مؤخرا لمواجهتها، أبرزها حظر التحرك، وتخفيف الكثافات فى القطاعات العاملة وتوقف حركة النقل جزئيا.
أكد مستثمرون زراعيون أن تلك الظروف الطارئة دفعتهم لاتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة، أبرزها التوقف مؤقتا عن استكمال خطط التوسع فى المستقبل القريب، وتوجيه كامل إنتاجهم من المحاصيل للسوق المحلية، وضغط النفقات، يساعدهم فى ذلك قرارات الدولة فيما يخص إيقاف تأجيل استحقاق أقساط القروض الخاصة بهم ، وفواتير الخدمات السيادية، وعزمها سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات.
طالبت الشركات الزراعية الدولة بتطبيق حزمة إجراءات عاجلة وموازية لدعمها من تداعيات تفشى وباء كورونا المستجد أبرزها الإسراع فى صرف مستحقات التصدير المتأخرة للمصدرين، والإعفاء من جميع الرسوم السيادية لفترة محدددة، وليس التأجيل فقط، مثل التأمينات والضرائب، وتسهيل توفير سيولة مالية لهم لتمكينهم من مواصلة العمل والحفاظ على العمالة القائمة.
الغندور: يجب الإعفاء من سداد فواتير الكهرباء والتأمينات والضرائب لفترة محددة
أكد عادل الغندور، رئيس شركة سنتك الزراعية، أن الشركات الزراعية العاملة فى مصر لا تضخ أى استثمارات جديدة حاليا، مشيرا إلى أن هذة الشركات ليس أمامها إلا حل وحيد وهو توجيه إنتاجها للسوق المحلية، لا سيما أن حركة الطيران والشحن شبه متوقفة حاليا، بما يعنى تعرضها لخسائر كبيرة
طالب الغندور أن تتخذ الدولة حزمة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع الزراعى، ولا تقتصر على تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز فقط، بل يجب أن يتم مساعدة القطاع ككل من شركات وعمالة موسمية.
لفت إلى أن توقف الحركة السياحية والمطارات يخلق حالة من التذبذب فى توفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج .
ودعا إلى دور أكبر من جانب الدولة لمساندة الشركات فى تجاوز أزمة تفشى وباء كورونا، لأن ما قامت به حتى الآن غير كاف على حد وصفه.
قال إنه يجب دعم العمالة الموسمية أو المؤقتة التى يقوم عليها النشاط الزراعى، وتدبير طرق للوصول إلى الأسواق العالمية بمنتجات الشركات، وتوفير سيولة مالية لهذه الشركات فى صورة قروض بفوائد أقل.
أشار إلى أن التوقف مؤقتا عن سداد فوائد القروض البنكية وفواتير الكهرباء والغاز، وترحيلها لفترة قادمة أمر غير فعال، مطالبا بإلغاءها نهائيا وطالب بسرعة إعفاء الشركات المتأخرة عن سداد الضرائب منذ فترة طويلة.
أبو جبل: المساعدة على تصريف المنتجات الموجودة داخلياً وخارجياً
أكد ماهر أبو جبل، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة جيت الزراعية، أن الفترة الماضية شهدت انهيار أسعار البطاطس والفراولة نتيجة انخفاض التصدير بسبب أزمة كورونا .
لفت أبو جبل إلى أنه لحسن الحظ بدأت الصادرات بالتحسن بشكل ملحوظ بداية من 15 مارس، وتشهد الدول والأسواق العالمية توقف عن العمل والإنتاج وتطلب كميات كبيرة من المنتجات المصرية وسط رغبة فى تدبير عملة صعبة بديلة للحصيلة التى توقفت بسبب الطيران والسياحة .
أكد أن جميع الشركات أوقفت فى الوقت الحالى ضخ أى استثمارات جديدة وضغطت نفقاتها تحسبا لاستمرار ازمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركات أمام خيارين إما السوق المحلية أو التصدير .
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قام الثلاثاء الماضى بعقد اجتماع مع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، وأيمن حمودة مدير معهد البساتين وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لمناقشة تداعيات الوضع الحالى على الزراعة والتصدير الزراعى .
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال فى تصريحات سابقة أنه تم عرض رؤية القطاع الخاص للوضع الحالى للصادرات الزراعية، وأبدى وزير الزراعة تفهما وتقديرا كبيرا للموقف من خلال التعامل وسرعة عمل الاتصالات بالوزراء المعنيين، وإدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على أن يكون الصرف وبحد أدنى 5 ملايين جنيه للشركة مبدئيا .
البلتاجى: تيسير نقل العمالة والخامات وعدم غلق أى محطات تعبئة
طالب محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، بتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التحرك.