تسود حالة من التفاؤل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع العقارات عقب استقرار الأوضاع السياسية نسبياً بالبلاد، خاصة مع تزايد رغبات العملاء فى تفعيل القرارات الشرائية خلال الفترة المقبلة .
أعلنت عدد من الشركات عن عزمها ضخ استثمارات جديدة عقب الانتهاء من تسويق مشروعاتها الحالية وتحسن حركة المبيعات خاصة مع بدء الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات جادة لفلترة السوق واتخاذ إجراءات رادعة حيال الشركات غير الجادة .
فى البداية كشف المهندس باسم الشربينى، المدير العام لمجموعة الرواد للإنشاء والتعمير، عن نية الشركة إقامة قرية سياحية بالساحل الشمالى على مساحة 5 أفدنة لإقامة أول مشروعاتها الساحلية فى ظل تنامى حركة الطلب عليها خلال العام الحالى وسهولة ترويجها داخلياً، إضافة إلى حرص الشركات العاملة بتلك المشروعات على تنويع حجم خدماتها لإرضاء جميع شرائح المشترين، لافتاً إلى نية الشركة إقامة مشروع سياحى متكامل لخدمة الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات فئة الإسكان الساحلى المتوسط بأسعار وخدمات تنافسية لتوسيع قاعدة العملاء وتقديم منتجات تتناسب مع حجم الطلب على الوحدات السكنية بمختلف استخداماتها خلال المرحلة المقبلة .
وأكد الشربينى دراسة الشركة ظروف السوق وحجم الطلب الفعلى على المشروعات السياحية وتوجهات العملاء من خلال المشاركة فى المعارض العقارية ودراسة احتياجات السوق قبل ضخ أى استثمارات جديدة، خاصة فى ظل تركيز غالبية الشركات فى السنوات الأخيرة على إنتاج وحدات سكنية وخدمية وأخرى ساحلية لا تتناسب مع احتياجات الشريحة الكبرى من العملاء، مما ساهم فى تفاقم أزمة الإسكان وإصابة القطاع العقارى بالشلل، إضافة إلى عدم مناسبة أسعار الوحدات المعروضة مما أدى إلى اختلال الهيكل التسعيرى للعقارات ودخول السوق فى تحديات كبرى دفعتها إلى تباطؤ معدلات التنمية .
ولفت الشربينى إلى اعتزام الشركة إقامة عدة مشروعات سكنية خلال العام المقبل، خاصة عقب تحسن الأوضاع السياسية والأمنية نسبياً وإعلان عدد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية وهو ما يساهم فى رفع القيمة المضافة للقطاع العقارى على الأجل الطويل، إضافة إلى رغبة العملاء فى تفعيل الرغبات الشرائية المؤجلة والحصول على وحدات سكنية بالأسعار السوقية الحالية وسط توقعات بحدوث تغييرات سعرية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توقف عدد من الشركات عن انجاز المراحل المتبقية من المشروعات أثناء الانفلات الأمنى ونقص السيولة نتيجة تراجع إقبال العملاء وعدم الالتزام بدفع أقساط الوحدات دورياً، فضلاً عن توقف البنوك عن منح قروض للشركات العقارية وتصنيفه كقطاع مرتفع المخاطر، مما ساهم فى نقص الوحدات الجاهزة وإمكانية عدم مناسبة الوحدات المعروضة مع الطلب الحقيقى على الإسكان .
وأشار الشربينى إلى التأثير السلبى لعدم طرح أى أراض من وزارة الإسكان قرابة العامين والذى ساهم فى حالة الجمود وتوقف الطاقات التطويرية لدى غالبية الشركات والتى قد تؤدى بدورها إلى انخفاض المشروعات السكنية خلال المرحلة المقبلة واستمرار ارتفاع أسعار الأراضي، تزامناً مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مما سيساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات والإضرار بالعميل النهائي، متوقعاً مساهمة المشروعات القومية السكنية فى توفير المزيد من الوحدات التى تساعد على ضبط أسعار السوق، وحل مشكلة الإسكان لدى محدودى الدخول .
وأعلن أن الشركة تتفاوض حالياً على 10000 متر لإقامة 10 أبراج سكنية بمساحات تتراوح بين 110 و 160 متراً، إضافة إلى إمكانية إقامة مساحات صغرى عقب معرفة اتجاهات ومتطلبات العملاء فى تلك المنطقة فى ظل نية الشركة الخروج من القاهرة الجديدة وإقامة مشروعات سكنية فى مناطق أخرى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تساهم فى تنمية حجم استثمارات الشركة وتوفير المزيد من الوحدات لخدمة الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية فئة الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيراً إلى اعتزام الشركة إقامة كومباوند وحدات سكنية وفيلات على مساحة 4 أفدنة بالقاهرة الجديدة بمساحات متنوعة وتتراوح الوحدات بين 110 و 160 متراً ومساحة والفيلات بين 280 و 400 متر، لافتاً إلى انجاز الشركة ما يزيد على 100 مشروع سكنى فى القاهرة الجديدة .
وأوضح الشربينى اقتراب الشركة من انجاز 7 عمارات فى القاهرة الجديدة موزعة بواقع مشروعين بجوار الجامعة الأمريكية وآخر فى حى البنفسج بإجمالى 140 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 110 إلى 165 متراً بنظام دفع %25 مقدم حجز وتعاقد والتقسيط على 5 سنوات كعروض تحفيزية خلال فترة الصيف فى ظل حرص غالبية الشركات على توفير مزايا تنافسية وتحفيزية تتمثل فى رفع أجل السداد وخفض مقدمات الحجز لاستقطاب العملاء وتنشيط حركة المبيعات فى السوق خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى محاولة الشركات إنهاء تسويق جميع وحدات مشروعاتها المعروضة حالياً للبدء فى إقامة مشروعات عقارية وساحلية خلال المرحلة المقبلة تساهم فى رفع القوى التنافسية بين الشركات .
وألمح الشربينى إلى عدم تأثر الشركات الجادة بأزمة الركود التى شهدتها السوق خلال العام الماضى فى ظل سابقة الأعمال القوية لتلك الشركات وحرصها على تسليم الوحدات وفقاً للمواصفات المتعاقد عليها ولمواعيد التسليم، إضافة إلى حرص العملاء على دراسة أوضاع الشركة قبيل التعاقد على شراء الوحدات، مما ساهم فى تباطؤ اتخاذ القرارات الشرائية، لافتاً إلى نجاح الشركة فى تسليم ما يزيد على 22 مشروعاً سكنياً خلال عام 2011 وعدم توقف حركة العمل بالمشروعات إبان فترات الاضطرابات الأمنية وعدم وضوح الرؤية فى الإقبال على المشروعات، مما ساهم فى منح الشركة مميزات إضافية وإضفاء مصداقية لاستقطاب عملاء جدد والحفاظ على القاعدة الحالية خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الشربينى إلى ضرورة اتخاذ وزارة الإسكان إجراءات مشددة حيال الشركات غير الملتزمة بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من استغلال الأراضى ودفع الأقساط بصورة دورية لضمان تنقية السوق وإتاحة الفرص لشركات أخرى للظهور فى المدى الزمنى المتوسط والطويل .
ولفت المدير العام لمجموعة الرواد إلى ضرورة متابعة الشركات الصغرى والمتوسطة إجراءات سحب الأراضى من الشركات غير الجادة ومن ثم إمكانية إعادة توزيعها على الشركات الأخرى فى ظل مشكلة ندرة الأراضى التى ساهمت فى تعطيل الطاقات الإنتاجية وقصر حجم المشروعات الحالية على عدد محدود من الشركات .