أحمد صبرى
اتفقت شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى مصر، مع وزارة الصحة بشكل نهائى، الأسبوع الماضى، على تحريك أسعار %20 من منتجاتها على شريحتين بواقع %50 من الأصناف الأقل من 100 جنيه، و%40 لتلك التى تتجاوز 100 جنيها.
وقالت مصادر برابطة شركات الأدوية الأجنبية فى مصر، إن بنود الاتفاق عرضتها وزارة الصحة بعد رفض الشركات مقترح الوزارة بزيادة %50 من أسعار الأصناف التى تقل أسعارها عن 30 جنيهاً، و%30 على الأصناف التى يتراوح سعرها بين 30 – 50 جنيهاً، و%25 لما بين 50 و100 جنيه، و%20 لما هو فوق الـ100 جنيه، وهو ما وافقت عليه الشركات المحلية.
وكانت الشركات الأجنبية، قد تقدَّمت بمستندات لوزارة الصحة، تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف تراوحت بين «5 – %20» من إجمالى المبيعات، ثم تحولت إلى خسائر بلغت فى بعض الأحيان %80، منذ صدور القرار مطلع نوفمبر الماضى.
وأقرت «الصحة» فى مايو الماضى، زيادة أسعار الأدوية بنسبة %20 على جميع الأصناف التى يقل سعر بيعها للمستهلك عن 30 جنيهاً، فى محاولة للحد من أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب خفض قيمة الجنيه، فى مارس الماضى.
وأوضحت مصادر أن الاتفاق الجديد كان من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء الخميس الماضى، وفقا لتأكيدات مسئولى وزارة الصحة للشركات، لافتة إلى أن الشركات لم تتلقَ تفسيراً لأسباب عدم اعتماده.
وكان وزير الصحة أحمد عماد قال فى تصريحات صحفية أوائل ديسمبر الجارى أن الزيادة فى أسعار الدواء لن تتم قبل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
من جانبه توقع الدكتور عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، حسم قرار زيادة أسعار الأدوية اليوم الأحد، خاصة بعد تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذى كان مقررا الخميس الماضى، وكان من المفترض أن يناقش زيادة أسعار الأدوية الموردة لمناقصات وزارة الصحة.
وحذرت المصادر من تفاقم أزمة «النواقص» خلال الأيام المقبلة، حال لم يتم الإسراع فى اعتماد الاتفاق الجديد، خاصة مع بدء الشركات الأجنبية إجازة عيد الميلاد السنوية، التى تصل إلى نحو أسبوعين، ما يعطل توفير العديد من الأصناف، وتفاقم أزمة «النواقص» المتفاقمة بالفعل منذ فترة.
وتعانى سوق الدواء من أزمة كبيرة فى توفير العديد من الأصناف الحيوية، منذ تحرير سعر الصرف، بلغت نحو 1500 صنف، وفقا لتقديرات غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، وعلى رأسها أدوية السرطان، والضغط، والقلب، والكلى.
وتضم رابطة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، نحو 25 شركة، من بينها «نوفارتس وفايزر وأسترازينيكا وأبفى وسانوفى وميرك وجلاكسو».