وافقت الجمعية العمومية لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، على زيادة رأسمالها بواقع 33 مليون جنيه، ليصل إلى 166 مليون جنيه، وهى المرة الثانية خلال عام.
كشف عن ذلك المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ«الشرقيون للمشروعات الصناعية»، المالكة لحوالى 10.5 مليون متر مربع فى العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى حوار مع حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، خلال برنامج «CEO Level» الذى يبث فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، عبر قناة «المال تى فى»، ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضح «عطية» أن رأسمال الشركة كان 100 مليون جنيه، وتمت زيادته للمرة الأولى منذ عام بقيمة 33 مليون جنيه، ضخها المساهمون الرئيسيون، وهم مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة %75 وبنك قناة السويس الذى يمتلك %10 من الأسهم والنسبة المتبقية لمستثمرين آخرين من بينهم كيانات حكومية.
العضو المنتدب: تنفيذ مرافق بقيمة 400 مليون جنيه.. و«النساجون» و«بنك قناة السويس» مستعدان للتمويل
وأوضح أن الزيادة تستهدف المساهمة فى أعمال ترفيق 2 مليون متر، تُمثل المرحلة الأولى لأراضى العين السخنة، مضيفًا أنه تم إنفاق 400 مليون جنيه على أعمال الترفيق، وساهم فى التمويل مجموعة النساجون التى تدعم أى طلبات مالية للشركة ومبيعات الأراضى.
وأضاف «عطية» أن بنك قناة السويس أعرب عن جاهزيته أيضًا لتدبير أى تمويل لأعمال الترفيق، سواء للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح «عطية» أنه يستهدف جذب ما يقرب من 50 مصنعًا فى المرحلة، 20 منها يكون دخل حيز الإنتاج العام المقبل والباقى قبل نهاية 2022، مقارنة بنحو 3 مصانع فى الوقت الحالى، على أن يعقب ذلك البدء فى ترفيق 2 مليون متر أخرى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 18 – 24 شهرا.
وذكر العضو المنتدب أن شركته قررت تأجيل بحث أى خطط للتوسع فى شراء أراضى جديدة لمدة سنة لحين الانتهاء من المرحلة الأولى لأراضى العين السخنة.
كان «عطية» قال لـ«المال» فى تصريحات منذ أسابيع إن شركته تعمل حاليًا على وضع المخطط العام لتطوير أراضيها، وتم الاتفاق على حل مشكلات المرافق مع الهيئة الاقتصادية، عبر توفير محطة كهرباء متنقلة خلال سبتمبر المقبل.
وأعلنت مجموعة «الشرقيون» فى 2019 أنها تعتزم إطلاق مدينة صناعية على أراضيها فى العين السخنة، بتكلفة 13 مليار جنيه.
وتشمل المدينة الصناعية ما لا يقل عن 1012 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 600 متر، وتصل لما يزيد على 500 ألف متر، بخلاف مستودعات التخزين والوحدات السكنية والخدمية.