أحمد اللاهونى
أكد محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، أن شركته ليس لديها أى مستحقات متأخرة لدى الشركاء الأجانب العاملة فى السوق المحلية بينهم “فيليب موريس، وجابان توباكو انترناشيونال، وبريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع وكيل امبيريال توباكو العالمية”.
وقال العضو المنتدب لإيسترن كومبانى، فى تصريحات لـ “المال”، إن الشركات الصديقة ملتزمة بسداد مديونيات حق التصنيع بشكل منتظم للشرقية للدخان، وفقًا لصيغة العقد المتفق عليها.
يشار إلى أن هناك عقود تصنيع مشتركة بين “الشرقية للدخان” والشركات سالفة الذكر، وتسدد تلك الشركات مستحقات “إيسترن” إما عن طريق دفع رسم تصنيع يقدر بـ 5.8 دولار لكل ألف سيجارة، أو مناصفة من خلال تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.
وقال هارون فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن “إيسترن” حريصة دائمًا على تلبية جميع طلبات التصنيع المشترك الواردة إليها من شركات “مالتى ناشيونال” بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية.
ووقعت”إيسترن كومبانى” عقد تصنيع مشترك أغسطس الماضى، مع الشركة اليابانية للدخان جابان توباكو انترناشيونال “جى تى آى”، لإنتاج سجائر جديدة، باسم “LD” بسعر 24 جنيهًا.
وطرحت الشرقية للدخان فى ذات الشهر صنفا جديدا بالأسواق تحت اسم سجائر ويست (WEST) بسعر 24 جنيهًا، بالشراكة مع المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع هذا الصنف.
وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
وتسعى “إيسترين كومباني” بالشراكة مع الشركات الأجنبية المختلفة العاملة بالسوق المحلية إلى طرح أصناف جديدة بالسوق، لتتلاءم مع جميع الأذواق وتلبي احتياجات المدخنين بعد ارتفاع الأسعار مؤخرًا.
يذكر أن “الشركة الشرقية” رفعت يوليو الماضى، أسعار 13 صنفاً من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5.5 جنيه فى العبوة الواحدة مقسمة إلى 75 قرشًا للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.