أفصحت، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية شراء على 8.6 مليون سهم خزينة، فى إطار خطتها المعلنة فى وقت سابق لشراء كمية خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وأفصحت الشرقية للدخان فى عن تنفيذ عملية شراء على 2.8 مليون سهم خزينة.
وأخطرت الشركة إدارة البورصة، فى 23 مارس الحالي، برغبتها في شراء خزينة خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.
وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس حتى 23 أبريل المقبل.
الشرقية للدخان تكلف شركتي سمسرة بتنفيذ العمليات
وتتولى شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية وسى آى كابيتال تنفيذ عمليات الشراء التى ستموَّل من موارد الشركة الذاتية، وفقًا للإفصاح.
وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.
ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأعلنت عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،،،، القابضة المصرية الكويتية.
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الحالي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.