أعلنت شركة الشرقية للدخان ”” اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 4 ملايين سهم خزينة لدعم سعر الورقة المالية في البورصة المصرية.
وأفصحت الشرقية للدخان فى وقت سابق عن جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 إبريل وحتى 27 يوليو.
ونفذت الشرقية للدخان عملية شراء لعدد مليون سهم خزينة .
وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، وسيتم تمويلها ذاتيًا من موارد الشركة.
«الشرقية للدخان» أعلنت عن خطة أولية لشراء 67.5 مليون سهم
وأعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى عن خطة لشراء خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.
وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس وحتى 23 أبريل الماضى، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم أى نصف الكمية المعلن عنها .
وتولت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.
وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.
ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت شراء أسهم خزينة، أ، ، ،،،.
كيف سهلت الرقابة شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا؟
وأصدرت الرقابة المالية فى مستهل مارس الماضى تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.