تعتزم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» اتخاذ خطوات جادة اعتبارا من يوليو المقبل، للتصرف فى أصول تتراوح قميتها السوقية ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
هانى أمان: نتوقع 25% نموًا فى أرباح العام الجارى
وقال هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ«الشرقية للدخان» إنها ستتخذ تحركات مكثفة اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، لاستغلال أصولها من الأراضى فى الجيزة والإسكندرية ومخازن المانسترلى والزمر بالعمرانية.
وأضاف أمان فى حوار مع حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، خلال برنامج «CEO Level» والذى يبث فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، عبر قناة «المال تى فى» ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أن هناك اتصالات مكثفة من مطورين محليين وعالميين وجهات حكومية لاستغلال تلك الأصول سواء بالبيع أو الشراكة.
الرخصة الجديدة لن تؤثر على حصتنا السوقية.. والدولة تحافظ علينا باعتبارها المساهم الرئيسى
وأكد أن شركته كادت أن تبرم عقودا لاستغلال بعض الأصول ولكن جاء فيروس كورونا، وتسبب فى تراجع المستثمرين انتظارا لتحسن الأوضاع.
وتوقع أمان ارتفاع أرباح «الشرقية للدخان» خلال العام المالى الجارى، الذى ينتهى 30 يونيو الجارى، بنسبة تصل إلى %25 عن المحققة العام السابق له والبالغة 3.79 مليار جنيه رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن نتائج «الشرقية للدخان» خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى عادلت ما تم تحقيقه العام الماضى، دون اللجوء لزيادة أسعار السجائر بفضل رفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وامتصاص الزيادات فى المصروفات، والذى اعتبره إنجازا كبيرا للإدارة الحالية التى تولت عملها منذ أكتوبر 2018.
وعن تداعيات طرح رخصة السجائر الجديدة بعد تعديل الحكومة اشتراطاتها، أكد أمان أن شركته مستعدة بشكل جيد للمنافسة، وأن نتائج أعمالها لن تتأثر لعدة أسبابها أهمها أن المنتج الجديد بفئات سعرية متوسطة وعالية، وليس الفئة الشعبية التى تمثل الغالبية العظمى من مبيعات «الشرقية للدخان».
وقال أمان إن مجلس الإدارة شكل منذ عامين لجنة للمخاطر للتعامل مع أى مخاطر أو تغيرات محتملة كان من بينها طرح رخصة جديدة، وبالتالى تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من خلال رفع كفاءة المنتج وطرحه بأسعار مناسبة والتواجد فى جميع المناطق، إضافة إلى خلق أذرع ومنتجات جديدة مثل المعسل بنكهة الفواكه والسجائر الإلكترونية.
وأكد أن الشركة لم تكن طرفا فى تجهيزات واشتراطات الرخصة الجديدة، ولكن الدولة تساهم بنسبة %50 من أسهمها من خلال «القابضة للصناعات الكيماوية» التابعة لقطاع الأعمال العام، وبالتالى يهمها المحافظة عليها كقلعة صناعية.
ومنذ عدة أيام، عدلت هيئة التنمية الصناعية شروط مزايدة السجائر الجديدة، استجابة للشركات العالمية، حيث تم خفض الحد الأدنى المطلوب للإنتاج إلى مليار سيجارة بدلا من 15 مليار سنويا، كما تم التخلى عن شرط أن يزيد سعر السجائر المنتجة بواقع %50 عن السجائر الشعبية التى تنتجها الشرقية للدخان مع السماح للمستثمرين الجدد بإنتاج السجائر المتوسطة وليس الشعبية دون التقيد بسعر محدد.
ولكن تم الإبقاء على شرط حصول «الشرقية للدخان» على %24 من قيمة الرخصة دون مقابل والهدف منها تعويضها عن أى تراجع محتمل نتيجة انسحاب بعض الشركات الأجنبية التى تصنع لديها.