قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم طرح 9 مراحل بمشروع “بيت الوطن” خلال الفترة من 2012 إلى 2023 (11 عام)، حققت خلالها إجمالي المبيعات حوالي 7.3 مليار دولار حتى الآن، حيث شملت مراحل المشروع تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، هذا ويجري تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، كما جاري الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها.
وأضاف الشربيني أن الوزارة أطلقت مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج فى عام 2012، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذى يهدف لإتاحة الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم، ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويل بالدولار من الخارج.
كما تناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتى يمكن لأهالينا المصريين بالخارج الحصول عليها.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان “فرص وآفاق الاستثمار فى مصر”، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار “من أم الدنيا… إلى كل الدنيا”، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محمد جبران، وزير العمل والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكّد الشربيني أن الدولة المصرية، حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية خلال 10 سنوات، مستعرضاً الاستثمارات والعوائد المستقبلية من المشروعات القومية، والتى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
كما أكّد أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا المصريين في الخارج، مستعرضاً مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقاري، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، وتطوير النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر.
وأشار وزير الإسكان، إلى مشكلات العمران المصرى المتراكمة قبل عام 2014، والمتمثلة فى الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة، حيث تركز السكان فى مساحة 7 % فقط من المعمور المصرى، بجانب تدنى أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف، ومن أجل ذلك عملت الدولة على توفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصرى من السكن الملائم.
كما استعرض المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052، وعددها 15 نطاقاً تنموياً، وكذا مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها، وعددها 24 مدينة من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جاري تخطيطها للبدء في التنفيذ.
ولفت الشربيني إلى جانب من العوائد التنموية، والمردود من مشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، وما تحويه من مشروعات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع، ومشروعات خدمية، وكذا المردود الاستثماري والتنموي للمشروعات القومية بالساحل الشمالي الغربي، ومن ثمارها تنمية منطقة رأس الحكمة.
إضافة إلى العوائد الاجتماعية، حيث أشار إلى زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة في المدن القائمة حيث تمت إضافة 600 فدان من المساحات الخضراء تم إضافتها للقاهرة الكبري، وتطوير جميع المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش، وكذا العوائد الاقتصادية وفرص الاستثمار السياحي بتلك المناطق المطورة.
كما أشار إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تساهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20 % من إجمالى الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه فى عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه فى عام 2023.