سيطرت على الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التى عُقدت بعنوان عهد جديد مع قطاع النقل، شارك فيها، اللواء الدكتور أشرف محمد اللوزى مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، والمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، ومحمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة، ورئيس أركاس للملاحة، ووليد بدر الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة إيجى مار للملاحة واللوجستيات، وعمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء 6 أكتوبر الجاف، والدكتور أحمد عبد الحافظ الرئيس غير التنفيذى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وتولى إدارتها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة العربية للسبائك، عدد من الملفات الهامة التى تخص الحكومة ممثلة فى وزارة النقل، أو شركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المجالات المرتبطة بالقطاع.
جاء فى صدارة تلك الملفات، الكشف عن نية وزارة النقل إسناد كافة مشروعاتها للقطاع الخاص لتولى الإدارة والتشغيل، والعمل على مطالب إنشاء أسطول بحري، والنهوض ببضائع الترانزيت، لاسيما مع وجود العدد الكافى من الموانئ البحرية والجافة، فضلًا عن توافر الموقع الجغرافى المساعد لذلك، وخطة تخفيف الأعباء على المستوردون والمصدرون بالتزامن مع تشييد عدد من الموانئ الجافة، أبرزها ميناء أكتوبر الجاف.
فى البداية، أكد اللواء الدكتور أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، أن الوزارة ترحب بكافة الشركات الوطنية، لمساعدتها فى إدارة كافة المشروعات بأساليب الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ الكامل للوزارة بأصول الجهات التابعة لها.
وأشار إلى الوزارة صرفت ما يقرب من 1.9 تريليون جنيه فى الفترة من عام 2014 حتى الآن، على كافة القطاعات التابعة لها، ونالت مشروعات الجر الكهربائى والسكك الحديد النصيب الأكبر من تلك المصروفات.
وأوضح أن مرفق السكك الحديدية كان يعانى من عدة أزمات مزمنة، منعها تقادم العربات والجرارات، لكن وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية تم وضع خطة طموحة، تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل تنفيذها، تصدر تلك الخطة توفير عربات جديدة وإصلاح الأسطول القديم.
ذكر مساعد وزير النقل، أن السكة الحديد بها 62 ألف عامل، وكان لابد من العمل على وضع استراتيجية لتطوير أداء العاملين للقدرة على التعامل على المعدات الجديدة التى تم إدخالها للمرفق.
وذكر «اللوزي»، أنه وضع خطة طموحة لتطوير وتنمية قدرات العنصر البشرى فى السكك الحديد بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية، والسير فى تشييد شبكة من النقل السككى الكهربائي.
وأكد أن السكة الحديد يتعبها 9 شركات، البعض منها يحقق خسائر وهى نتيجة عن سوء الإدارة، ومن ثم فإن الوزارة تعول على أن القطاع الخاص فى انتشال هذه الفئة من الكيانات التابعة للوزارة من خندق تراجع الأداء.
وأوضح مساعد وزير النقل، أن الوزارة سعت أن يكون لها دور فى وثيقة الدولة، ويتم حاليا وضع الصيغة النهائية لخطة الوزارة فى الوثيقة، ليكون القطاع الخاص شريكًا لها فى كافة المشروعات.
وكشف أنه تم خلال الأيام الماضية إبرام الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعقد تولى إحدى شركات القطاع الخاص عملية إدارة وتشغيل قطارات النوم، وذلك بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب، خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام هذه الفئة من القطارات من جانب المواطنين والسائحين الأجانب.
وأوضح مساعد الوزير، أن الاتفاق يستهدف المساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، إضافة إلى تعظيم موارده لتنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين، فى كافة النواحى الفنية والصحية، والاجتماعية، وبما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة فى نهاية المطاف.
ولفت إلى أن مدة العقد 15 عامًا، وروعى فى البنود ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن %90 من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتًا إلى أن إجمالى عدد عربات النوم الحالية 101 عربة، بالإضافة إلى عدد 20 عربة نادى مكيفة، والوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الأسطول، تمثلت فى توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد 7 قطارات نوم أخرى.
وأكد أن الوزارة قريبا ستبرم عقدًا مع تحالف «مصرى – عالمي» لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع عبر السكك الحديد، دون الاستغناء عن أى عامل، مؤكدًا أن الوزارة حريصة مع تطوير أداء العاملين فى الشركات التابعة لها.
وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بوضع عدة سياسات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص من أهمها، «العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالى الناتج المحلى المصري، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتأهيل العمالة المصرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، إضافة إلى التوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
أكد أن التطويرات التى تمت فى كافة الموانئ، جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجيستيات.
ولفت إلى أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية فى الموانئ البحرية، تم التعاقد عليها مثل الاتفاق مع شركة CMA – CGM الفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية.
بالإضافة إلى التعاقد مع تحالف شركات «يوروجيت ألمانيا»، و”كونتشيب إيطاليا»، و”هاباج لويد» للخطوط الملاحية العالمية، ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات، لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط.
كما تم التعاقد تحالف HPH – MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتعاقد مع تحالفHPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2.6 كيلومتر.
وفيما يخص مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى أوضح مساعد الوزير، أن المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها تبلغ 23 مشروعا بإجمالى تكلفة 1054.3 مليار جنيه، وبمشاركة عدد 150 شركة من القطاع الخاص.
ويأتى على صدارة تلك المشروعات، شبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 2000 كيلو، ومونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالى 100 كيلو متر، والقطار الكهربائى الخفيف ART بطول 103 كيلو متر، إضافة إلى خطوط مترو الأنفاق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس» بطول حوالى 200 كيلو لهذه الشبكة.
وتضم المشروعات أيضا، القطار الكهربائى «بورسعيد – أبوقير» بطول 250 كيلو متراً، ومترو الإسكندرية، ومشروع ترام الرمل بطول 13.2 كيلو متر.
وردًّا على خطة وزارة النقل لتوطين الصناعة، لاسيما أنها تُعَدُّ من الجهات التى تعتمد بشكل كبير على جزء خارجى من مستلزماتها، كشف مساعد الوزير عن الوزارة تستهدف فى المقام الأول زيادة المكون المحلى فى كافة احتياجاتها من أى صناعة، بحيث لا تقل عن %60 وتم تنفيذها هذا الأمر فى عربات المترو المقرر استلامها فى السنوات المقبلة، إذ تم التعاقد الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، على توريد صفقة قطارات مترو، على أن تكون المكونات المحلية لها النصيب الأكبر.
دعا مساعد الوزير كافة شركات القطاع الخاص، التقدم لوزارة حال رغبتهم العمل على توطين أى صناعة السوق المحلية يعتمد عليها بشكل رئيس، مؤكدا أن الوزارة أبوابها مفتوحة ولديها رغبة قوية لتوسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فى سياق متصل، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص صدرت لائحته التنفيذية سبتمبر الماضي، ومنح وزارة النقل فرصة أكبر لتوسيع شراكتها.
وأضاف أن تلك التعديلات، أتاحت للقطاع الخاص التقدم لأى فكرة مشروع لتنفيذها على أرض الواقع، بناءً على دراسات مستفيضة من قبل الوحدة، للتأكد من جدواها الاقتصادية.
وأوضح «حنورة» أن وزارة المالية توصلت للصيغة النهائية للمشاركة فى وثيقة ملكية الدولة، ليتم الاعتماد على القطاع الخاص فى التشغيل والإدارة فى المستقبل، مع تحديد آليات واضحة لطرح المشروعات وتقديم محفزات جيدة للاستثمار.
وأشار «حنورة» إلى أن أهم القطاعات التى يتم التوسع فيها مع القطاع الخاص، تشمل «النقل» والصرف الصحى ومياه الشرب، مؤكدًا أن وزارة الإسكان وضعت مخطط لزيادة طاقة محطات مياه الشرب من 1.1 مليون متر يوميًا، إلى 8.7 مليونًا خلال 2025.
وأكد على وجود اهتمام غير مسبوق من قبل شركات القطاع الخاص بالمشروعات التى يتم طرحها من قبل الوحدة فى مشروعات وزارة الإسكان.
وتابع: أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، تلقت إبداء اهتمام لمشروعات وزارة الإسكان من قبل 28 تحالفًا محليًّا وأجنبيًّا، بالإضافة إلى تلقى 4 تحالفات للمنافسة على مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف المملوك لوزارة النقل.
من جانبه، استعرض محمد مصيلحي، رئيس شركة أركاس للملاحة ورئيس غرفة الإسكندرية للملاحة، الجهود التى تبذلها الغرفة لكافة أعضائها، لاسيما أنها تعد شريكًا لوزارة النقل فى تنفيذ خطتها، المتمثلة فى إزالة كافة معوقات الاستثمار وجذب كيانات القطاع الخاص الخارجى والمحلى للعمل فى مجالات النقل البحرى المتعددة.
ولفت إلى أنه يوجد تحت مظلة الغرفة نحو 320 شركة ملاحية، وتتعامل مع 250 ألف عامل فى قطاع النقل البحري، مشيرا إلى أنها كثفت آليات التواصل المستمر مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف القيادة السياسية، الرامية إلى النهوض بالاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار «مصيلحي» إلى أن الدولة تتجه بشدة نحو تطوير الموانئ وتعميق الأرصفة، ولكن فى نفس الوقت هناك حاجة إلى إعادة النظر فى الرسوم والتعريفات التى تحصلها هيئات الموانئ من الشركات.
تابع: خلال عام 2016 تم إصدار قرار رقم 488، وتسبب هذا القرار فى خروج الكثير الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية إلى دول أخرى منافسة، منها، واليونان، وتركيا، موضحًا أن الحكومة وقتها توجهت إلى تلك الخطوط بوفد ضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، ووزير النقل السابق هشام عرفات، والجهود المكثفة التى قام بها الفريق كامل الوزير تم عودة الكثير، منها للعمل فى السوق المحلية مرة أخرى.
استطرد حديثه ردًّا على مدير الجلسة الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، بأن مصر على رغم امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا ومساحة مبانى هائلة، إلى جانب التجديدات التى تمت مؤخرًا، لا تملك أسطولا بحريا رغم أهميته.
وتابع مصيلحي: هناك 52 مركبا يملكها مستثمرون مصريون، ولكنها ترفع علم دول أجنبية منها: «بنما» و«ليبريا»، وذلك نتيجة عدم وجود تشريعات مساعدة لضخ استثمارات فى هذا المجال، رغم أنه واعد وحجم الإيرادات المتوقع حجمها مضمونة.
ولفت رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن التشريعات الحالية بها نصوص يصعب التعامل معها، على سبيل المثال، هناك بند يلزم مالك السفينة الحصول على موافقة من وزير النقل حتى يتمكن من بيعها، ومن ثم الكثير عزف عن التوسع أو ضخ استثمارات فى هذا المجال بسبب مثل هذه البنود.
ولفت مصيلحى، إلى أن الخطوة التالية عقب تعديل التشريعات بناء الأسطول، هى تشجيع البنوك على إتاحة التمويلات اللازمة مع الزام المستثمرين بكافة الضمانات.
ورد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية على سؤال حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، المتضمن مدى توافر الجدوى الاقتصادية من إنشاء أسطول بحرى فى ظل منافسة قوية من خطوط عملاقة لديها خبرات لسنوات طويلة فى القطاع، بأن هناك أهمية لوجود أسطول نقل بحرى مصرى يمكنه المساهمة فى نقل جزء من التجارة المتداولة بالموانئ المصرية.
وتابع: خلال مشاركته اجتماع منظمة الوكلاء الملاحيين «الفوناسبا»، كان موضع الأسطول أهم المشروعات المطروحة على مائدة المناقشات، مع زيادة الاستثمار فى إفريقيا بشكل كبير من ناحية، ومصر من ناحية أخرى، خاصة أن فرنسا قامت مؤخرًا بشراء العديد من محطات الحاويات الأفريقية عبر شركة بوليرية.
واستكمل اللواء إشراف مساعد وزير النقل، – الإجابة -، بأن إحدى الشركات المصرية الحكومية، كانت فى السنوات الماضية تمتلك ما يقرب من 200 مركب، وظل اسطولها بتراجع حتى وصل لـ10 سفن فقط حاليًا، ومن ثم هناك حاجة ملحة لتوفير أسطول، وفقا لدراسات اقتصادية موسعة.
وأوضح رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية محمد مصيلحي، أن يسعى لدعوة الدول الأعضاء فى منظمة الفوناسبا بلندن إلى الاستثمار فى الموانئ المصرية أسوة باحدى الشركات الفرنسية فى المنظمة، التى قامت بالاستثمار فى عدد كبير من الموانئ الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر المنظمة العام المقبل 2023.
بدوره أشار وليد بدر الأمين العام لغرفة ملاحة الاسكندرية ورئيس مجلس ادارة شركة ايجى مار للملاحة واللوجيستيات، إلى أهمية تفعيل بند زيادة الحوافز الممنوحة لجذب تجارة الترانزيت وذلك بالقرار 488 لسنة 2016، والخاص مقابل الخدمات فى الموانئ البحرية، مشيرًا إلى وزارة النقل نفذت حزمة كبيرة من الإنجازات بقطاع النقل البحرى فى السنوات الأخيرة.
وأوضح أن ميناء الإسكندرية، نال نحو 8 مليارات جنيه استثمارات، غير الجارى تنفذه من مشروعات أخرى مستقبلية، ومن ثم حلم تحويل مصر إلى مركز لوجستى أصبح قريبًا، لكن هناك بعض الإجراءات التى يجب تنفيذها لتحقيق كامل الفائدة.
ولفت إلى أن الموانئ المصرية، تحقق حجم تداول يصل سنويا إلى 7 ملايين حاوية، فى المقابل تحقيق دول أخرى لا تمتلك نفس الإمكانيات ونفس الموانى معدلات تداول أعلى، منها دولة الإمارات التى حققت وفقا لآخر الإحصائيات معدلات تداول قدرت بحوالى 14 مليون حاوية، وسنغافورة التى حققت حوالى 35 مليون حاوية سنويًا.
وطالب وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجى مار للملاحة واللوجيستيات، بتخفيف الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل الحاويات الترانزيت إلى الموانئ الجافة، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية يعانى من بطء الإجراءات المتخذة فى الإفراج عن الحاويات الترانزيت.
ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية، وخاصة فى حالة ورود «إخبارية» من أى جهة مختلفة عن وجود تهريب، يتبعه كشف كافة الحاويات ومن ثم تكبد صاحبها الكثير من الخسائر، مطالبا بتنفيذ الإجراءات المتبعة فى ميناءى «بورسعيد، ودمياط» فى الإفراج عن الترانزيت.
أوضح أن وزارة النقل تعد من الجهات التى استطاعت على مدار الفترة الماضية من حل كافة المعوقات، لكن هناك جهات أخرى معاونة للعمل فى الموانئ ومنها مصلحة الجمارك، والتى مازالت تتعامل مع الحاوية باعتبارها سلعة رغم انها جزء من السفينة.
ولفت بدر إلى أهمية إعادة النظر فى القرار 488 لسنة 2016 الخاص بتعريفة الخدمات بالموانئ وتفعيل بند تحفيز الاستثمارات بالقرار، وإعادة النظر فى مقابل الانتفاع بالحاويه فى الموانئ، وتنقية لائحة الرسوم من الجهات التى لا تؤدى خدمات للعملاء.
كما طالب بتفعيل رؤساء الموانئ لصلاحياتهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الموانئ تعمل وفقا للقرار 110 لسنة 2000 والذى يتضمن أن تكون هيئة الميناء مسئولة عن كافة الجهات العاملة داخلها.
وقال إن ميناء شرق بورسعيد استطاع تحقيق معدلات تداول وصلت لـ 4 ملايين حاوية مكافئة سنويا، واحتل المرتبة 46 عالميا، وذلك نتيجة اتجاه تطبيق بعض الإجراءات السريعة المتاحة للعاملين.
من جانبه، أشار عمرو منصور، العضو المنتدب لشركة ميناء 6 أكتوبر الجاف، إلى أن مصر لديها القدرة التحول لمركز لوجيستى عالمى لتجارة الترانزيت، نظرا لموقعها الجغرافى على البحرين: «الأحمر، والأبيض»، مرورا بقناة السويس بما يجعل لها ميزة تنافسية فى مجال تجارة الترانزيت.
أوضح عمرو منصور، العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف، الذى تم تشييده خلال الفترة الماضية وتشغيله حاليا، أنه يُعَدُّ أول مشروع يحقق استراتيجية الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ PPP، إذ تشترك كل من الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من «مجموعة السويدى إلكتريك، وشركة دى بى شنكر فى إنشاء وتشغيل أول ميناء جاف فى مصر.
أوضح منصور، أن المشروع، يهدف إلى تحقيق عدة عوامل، اقتصادية وتنموية وبيئية، على رأسها، تنمية مناطق لوجيستية توفر كافة الخدمات بجوار المناطق الصناعية، مما يحقق الوفر فى تكلفة المنتجات على المستهلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن توطين الصناعات المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن من أهم فوائد المشروع أيضا، تحقيق الكفاءة اللازمة، إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات، بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، وخفض تكاليف تأخر الحاويات بالموانئ، بما يحقق خفض تكلفة النقل وتقليل استهلاك الطرق الصحراوية، واستهلاك الوقود والصيانة للشاحنات بما يمثل عبئًا على الاقتصاد المحلى.
كشف العضو المنتدب، إلى أن المشروع يوفر بما لا يقل عن 500 فرصة عمل مباشرة داخل الميناء و4000 غير مباشرة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة فى تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة والمناطق الصناعية المجاورة.
وأضاف: يساهم أيضا فى الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات، وكذا الحوادث الناتجة عنها، اضافة إلى تقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثانى اكسيد الكربون من حركة النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات فى النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم فى الحد من تغير المناخ.
ولفت إلى أنه وفقا للدراسات البيئية فإنه الميناء بما ينفذه من إجراءات سيقلل انبعاثات أكسيد الكربون بمقدار 40 ألف طن سنويا، من خلال التحول النموذجى من الطرق البرية إلى السكك الحديدية.
فى سياق متصل، قال من قال أحمد عبد الوهاب، الرئيس الغير تنفيذى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن قيام الدولة بفصل شركات وزارة النقل عن وزارة قطاع الأعمال تجاه محمود، يساعد على تطوير الأداء بتلك الكيانات.
وأضاف عبدالوهاب أن عدم تطوير وتحديث العماله أبرز المشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال، والتى منها شركة القناة للتوكيلات بما يؤثر بالسلب على أداء العمل، إلى جانب أنها تعانى من القوانين القديمة.
وقال إن شركة قناة تعد الذراع السياحية لشركة القناة للتوكيلات، وتعانى من نقص العمالة وعدم استغلال أصولها مثل أسطول النقل البري، الذى يعتمد على حركة السياحة بالشركة بشكل رئيسي.
وأشار إلى أن شركته بدأت فى التعاون مع القطاع الخاص، لاستغلال الأصول بما يعظم الإيرادات، ويقلل الاقتراض من البنوك، كما أن الطرح بالبورصة يدفع الشركه لزيادة رأسمالها وتوسعة نشاطها.
عاطر حنورة: 4 تحالفات قيد التقييم تتنافس على اقتناص «العاشر من رمضان»
محمد مصيلحي: هناك ضرورة لإعادة النظر فى تعريفة رسوم مقابل الخدمات بالموانئ لتكون أكثر جذبًا للخطوط الملاحية
عمرو منصور: ميناء أكتوبر الجاف سيقلل انبعاثات أكسيد الكربون بمقدار 40 ألف طن سنويا.. وهو أول مشروع يتم بنظام الـ PPP
وليد بدر: حلم تحويل مصر لمركز لوجستى أصبح قريبًا.. ولابد من تخفيف الإجراءات الجمركية
أحمد عبدالحافظ: نقل عدد من شركات قطاع الأعمال العام لـ«النقل» يساعد فى عملية التطوير المستقبلية