«الشراء الموحد» تبدأ صرف 3 مليارات جنيه مستحقات لشركات المستلزمات الطبية

ينتهى فبراير المقبل

«الشراء الموحد» تبدأ صرف 3 مليارات جنيه مستحقات لشركات المستلزمات الطبية
دعاء حسني

دعاء حسني

7:22 ص, الأحد, 31 يناير 21

بدأت الهيئة المصرية للشراء الموحد، الأسبوع الماضي، إجراءات صرف مستحقات بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح 50 شركة مستلزمات طبية، وفقًا لمحمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال «عبده» فى تصريحات لـ«المال» إن المستحقات تُمثل قيمة المنتجات والمستلزمات وأوقية الوجه التى وردتها الشركات منذ بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى إلى هيئة الشراء الموحد.

الغرف التجارية: توفير سيولة للمنتجين يدعم مواصلة الكيانات لتنمية أعمالها

وأكد أن القرار سيسهم فى توفير سيولة كبيرة لدى شركات المستلزمات الطبية، ما سيحرك القطاع ويرفع من حجم إنتاج واستكمال الكيانات تطوير وتنمية أعمالها، ويدعم تلبية احتياجات السوق من تلك المنتجات وتصدير الفائض.

وكشف «عبده» أن عمليات الصرف بدأت الأسبوع الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها لجميع الشركات خلال فبراير المقبل.

الجدير بالذكر، أن هيئة الشراء الموحد تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.

ومنح هذا القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وتتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء، ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليًا أو جزئيًا.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا مارس الماضى بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، قفازات طبية، أقنعة جراحية وN 95، نظارات واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.

وقالت الوزيرة إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات، والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.