أقرت حكومة الشارقة، قانون “الانتفاع بالعقارات”، لمن لايحق له تملك العقار في الإمارة، ولمدة تصل إلى 100 عام كحد أقصى.
وتتيح إمارة الشارقة للخليجيين عموما تملك العقارات، كما تسمح للعرب ولبعض الجنسيات ممن يحصل على موافقة حكومية، بتملك العقارات في بعض الأحياء والمناطق، ولا تتيح للأجانب بشكل عام التملك، بخلاف دبي وعجمان المجاورتين لها.
وقالت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب مستثمرين جدد ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقا ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وتستقطب الشارقة الكثير من العاملين في إمارة دبي للسكن فيها، إذ تضم غابة من الأبراج السكنية تحوي آلاف الشقق في الأحياء المجاورة لدبي، والتي تقل أسعار إيجاراتها عن أسعار دبي، وهو ما جعل من النشاط العقاري النشاط الأبرز في الإمارة.
كما سيؤدي القرار إلى طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكيتها للحكومة، وفقا للدائرة.
وقال مدير الدائرة إن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.
واشترط هذا القرار أن يكون الانتفاع في المناطق التي تحددها الحكومة، مع الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري رسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وحدد القرار مدة الانتفاع بـ مائة عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.
ومن جانب الفصل في النزاعات يضمن القرار أيضا ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.
كما أوضح القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع، وتضمن تفاصيل عدة.