اتفقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، علي تلخيص ملاحظات الأعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذيه للقانون، حيث قالت الشعبة في بيان لها، أنها اتفقت مع الشئون القانونيه المختصه لعمل منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركية للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبه مشكلات الأعضاء في عدد من المحاور جاء على رأسها “التنازل” من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدى المصلحة، وتغيير “To order”.
وأضافت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية في البيان، أن الشكاوي التي جاءت من الأعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، على أن يتم إعفاء الصادر من اي غرامات أو مخالفات، وهو ماايدته مصلحه الجمارك ويجري حاليا ارسال تعليمات تنفيذية لكافه المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالاضافه إلي مخالفة التشوين في غير الاماكن المخصصة لها سوف، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة و ليس علي كل بوليصة مخالفة.
ضرورة وجود تعديلات على قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات
وأشارت الشعبة، بضرورة وجود تعديلات على قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن بالكامل وليس علي كل بوليصة، وذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع ٣٠ الف جنيه يتحملها الناقل ووكيله، ويمكن تخفيضها إلى النصف طبقا للمادة ٧٦ من القانون، بالإضافة إلى مرحل البضائع.
وتشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة إلى المصلحة ومنشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الاعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط.