تتابع مصر أصداء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع تأثر واردات الحبوب من الدولتين، وتشير بيانات مكتب الشئون الزراعية الأمريكية إلى تراجع متوقع لواردات مصر من القمح خلال الموسم التسويقى لعام 2023/2022 «يبدأ فى يوليو وينتهى فى يونيو» بنسبة %8.3 مسجلة نحو 11 مليون طن، مقابل تنبؤ سابق للمكتب عند 12 مليون طن.
وقال التقرير الصادر مؤخرًا عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بعنوان: «تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار تقلل واردات مصر من القمح والذرة»، إن القاهرة لديها اكتفاء ذاتى من مخزون القمح حتى نهاية العام الحالي، مرجحًا أن يبقى حجم الإنتاج المحلى من الأرز والذرة فى العام التسويقى 2022/ 2023 -يبدأ فى أكتوبر وينتهى فى سبتمبر- عند نفس المستوى الذى سجله فى العام التسويقى السابق “دون تغيير”.
%8.9 زيادة فى إنتاج القمح المحلى خلال العام التسويقى المقبل ليصل إلى 9.8 مليون طن
وأضاف أن التعاقد على استيراد وشراء القمح من الأسواق الأخرى يظل خيارًا متغيرًا لدى الحكومة والقطاع الخاص، متوقعًا وصول حجم الإنتاج المحلى من هذا المحصول خلال العام التسويقى المقبل 2022/ 2023 «يوليو – يونيو» إلى نحو 9.8 مليون طن، بزيادة %8.9 على إنتاج العام التسويقى الماضى 2022/2021 الذى سجل فيه 9 ملايين طن، مرجعاً ذلك إلى زيادة المساحة الكلية المحصودة المرجح بلوغها 1.53 مليون هكتار- الهكتار يعادل 2.4700 فدان- مقارنة مع 1.4 مليون فى العام السابق.
ونوه إلى مواقفة الحكومة المصرية منتصف مارس الماضى على حوافز إضافية بنحو 65 جنيهًا للأردب فى الأسعار المقرر دفعها للفلاحين لشراء الحصاد المحلي، وبعد هذه الزيادة من المقرر أن تتراوح المدفوعات الحكومية للقمح بين 865 و885 جنيهًا للأردب بناءً على درجات الرطوبة والجودة، بما يمثل زيادة بنسبة %22 من أسعار مشتريات آخر موسم لهذا المحصول.
كما سيحصل الفلاحون على أسمدة هذا المحصول بسعر مدعم، بما يتجاوز من %50 أقل من سعر الموسم السابق، بحسب التقرير.
وقال التقرير الصادر مؤخرًا، إن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد خطورة سلاسل التوريد غير المستقرة، وتسبب اضطربات رئيسية لواردات القمح لمقاصده الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفًا أن مصر ليست منعزلة عن هذه الأحداث التى تؤثر على واردتها من القمح من كلتا الدولتين، ووفقًا لذلك يتوقع تراجع واردات مصر من القمح فى العام التسويقى المقبل مقابل العام التسويقى الماضي.
ويضيف التقرير أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالى القمح المحصود محليًا إلى 420 ألف هكتار فى السنوات الثلاث القادمة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشتريات القمح المحلية؛ بدأ موسم شرائه فى 1 أبريل الجاري، بدلًا من 15 أبريل، وسيستمر حتى نهاية أغسطس بدلًا من منتصف يوليو المقبلين.
ويتوقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية أن تشترى مصر خلال العام التسويقى 2022/ 2023 ما يتراوح من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المنتج محليًا، مشيرًا إلى بلوغ حجم الإنتاج الذى اشترته الحكومة فى عام 2020 نحو 3.5 مليون طن ، والعام الماضى نحو 3.6 مليون.
تدابير إضافية
ويقول التقرير إنه وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، اتخذت الحكومة تدابير إضافية لتأمين هدف شراء 5 ملايين طن على الأقل من القمح المحلى من المزارعين عام 2022.
استهلاك مصر من القمح
وتوقع المكتب أن يبلغ استهلاك مصر من القمح فى العام التسويقى المقبل نحو 20 مليون طن، بانخفاض نسبته 2.
%43 عن تقديرات العام التسويقى الماضى 2022/2021 البالغة 20.5 مليون طن، مرجعا ذلك إلى تراجع %2.6 فى استهلاك الغذاء، والبذور، والاستخدام الصناعي.
ويُعزى الانخفاض فى استهلاك القمح للاستخدام الصناعى إلى زيادة أسعار الخبز الأوروبي، والخبز الأبيض (غير المدعوم)، وكذلك المنتجات المخبوزة والكعك والبسكويت والرقائق والكرواسون والمعجنات.
ووفقًا للتقرير، تم تعديل استهلاك القمح فى العام التسويقى الماضى ليقل بنسبة %2.38 عن التقدير الرسمى لوزارة الزراعة الأمريكية التى أصدرته فى وقت سابق؛ نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق والمنتجات المخبوزة والخبز غير المدعوم.
ولفت إلى أنه فى العام المالي، خصصت الحكومة 87 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) من أجل دعم الخبز والغذاء، ومن هذا المبلغ تم تخصيص ما يقرب من 51 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لبرنامج دعم الخبز، وخصصت الحكومة 36 مليار جنيه أخرى لتوريد السلع “مثل الأرز وزيت الطهى والسكر والدجاج ولحم الأبقار”.
وقال إن هذه الأرقام كانت بناءً على سعر صرف 15.75 جنيه للدولار الواحد.
وتقدر وزارة المالية تكلفة إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه أعلى من ميزانية العام المالى الحالي؛ نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية.
كيف تأثرت تجارة القمح فى مصر بالصراع الروسى الأوكراني؟
وحول تأثر تجارة القمح فى مصر بالصراع الروسى الأوكراني، قال مكتب الشئون الزراعية الأمريكية إنه بدءًا من الربع الأخير من العام الماضى 2021، ارتفعت أسعار القمح بمتوسط 100 دولار للطن، وهذا يعنى تكلفة إضافية على الميزانية الحكومية المخصصة لاستيراد القمح لدعم الخبز فى العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو 2022.
وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى عقده مؤخرًا، حول إن مصر لديها احتياطيات قمح كافية لبرنامج دعم الخبز حتى نهاية عام 2022، لافتًا إلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية الحالية من هذا المحصول تكفى لتغطية الأشهر الأربعة المقبلة، ومع موسم توريد القمح المحلى ستغطى مصر مخزونات تكفى لخمسة شهور أخرى.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تجرى أى مناقصات لشراء القمح من السوق العالمية حتى نهاية العام الحالي، واضطرت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى إلغاء مناقصتيها الأخيرتين بسبب العروض المحدودة والأسعار المرتفعة للغاية من متداولين فرنسيين وأمريكيين.
ونوه التقرير بأنه لم يعرض التجار أى قمح من البحر الأسود فى المناقصتين الأخيرتين وسط الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا الذى أدى إلى إغلاق الموانئ فى أوكرانيا.
ووفقًا للتقرير؛ حصلت الهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل على 126 ألف طن من القمح الفرنسى والرومانى فى 5 و7 مارس الماضي، وكذلك 189 ألف طن أخرى من روسيا وأوكرانيا ورومانيا (63 ألف طن من كل منهما) بنهاية مارس.
واردات القمح محليًا
وكشف التقرير عن بلوغ واردات القمح محليًا خلال أول شهرين ونصف من العام الحالى 1.78 مليون طن، وخلال الفترة من 1-15 مارس الماضى 460.272 طن توزعت بين روسيا “181.773 طنًا”، وأوكرانيا “124.552 طنًا”، ورومانيا “91 ألف طن”، وفرنسا “63.723 طن” ، وتمت هذه التعاقدات قبل شهر من اندلاع الصراع.
وأشار التقرير إلى أن هناك 17 أصلًا معتمدًا حاليًا عند هيئة السلع التموينية للمشاركة فى مناقصاتها الدولية لهذا المحصول هى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا، والأرجنتين، وروسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وصربيا، ولاتفيا، والمجر، وباراجواي، وكازاخستان، وتمثلت أكبر 4 مقاصد تورد قمحًا للهيئة من خلال مناقصاتها الدولية خلال السنوات الخمس الماضية هي: روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا.
أسعار القمح فى أعلى مستوياتهامنذ 14 عامًا
ونوه التقرير إلى أن الصراع الروسى الأوكرانى تسبب فى خلق عدم يقين كبير فى حركة تجارة وإمدادات القمح العالمية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا أوقفت عمليات الموانئ للأنشطة التجارية، وحظرت صادرات القمح، وتأثرت حركة القمح الروسى عبر البحر الأسود أيضًا بالتأمين المرتفع بشكل ملحوظ لأقساط الشحن، إضافة إلى ذلك جعلت العقوبات الاقتصادية الحالية على موسكو المعاملات التجارية صعبة.
ونتيجة هذه التطورات السابقة، قفزت أسعار القمح قرابة %40 لتصل إلى أعلى مستوياتها فى 14 عاما؛ وفقًا للتقرير.
وبحسب التقرير؛ بلغت واردات مصر من القمح من منطقة البحر الأسود على مدى السنوات الخمس الماضية 62.6 مليون طن؛ %59.7 منها من روسيا و%22.3 من أوكرانيا (بما يمثل %82 مجتمعة) ، وكلاهما من الموردين الرئيسيين للسوق المحلية.
وقال التقرير إن مصر تعتمد على القمح الروسى والأوكراني؛ بسبب الأسعار التنافسية، وانخفاض تكاليف الشحن، وقلة وقت الوصول إلى الموانئ المصرية مقارنة بالمقاصد الأخرى.
واستحوذت روسيا وأوكرانيا على ما يقرب من %77 من واردات مصر من القمح خلال العام الماضي، ومثلت واردات القطاع الخاص %60 من إجمالى الواردات، والواردات الحكومية %40 خلال تلك الفترة، بحسب التقرير.
وفى سياق متصل، توقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية تراجع إنتاج الذرة محلياً فى العام التسويقى المقبل 2022/ 2023 «أكتوبر – سبتمبر» مسجلاً 7.4 مليون طن، لتبقى دون تغيير عن تقديراتها السابقة الصادرة للعام 2020/ 2021، كما ستظل المساحة المزروعة عند 930 ألف هكتار كما هي.
وقال إن مساحة الذرة البيضاء المحصودة تمثل 530 ألف هكتار، مضيفًا أن الحكومة تستهدف زيادة مساحات الذرة الصفراء بمقدار 210 آلاف هكتار إضافى بحلول عام 2025.
استراتيجية حكومية لزيادة مساحة الذرة
وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد الحقول التجريبية، وعرض أصناف جديدة من الذرة البيضاء والذرة الصفراء تعتبر من الأولويات الرئيسية لمركز البحوث الزراعية «ARC»، فضلاً عن إظهار الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على غلات أعلى وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
وتتضمن استراتيجية مركز البحوث الزراعية لزيادة مساحة الذرة وعوائده توفير خدمات الإرشاد المحسّنة، واستخدام أنواع هجينة ذات اتجاه واحد وثلاثة اتجاهات ذات عائد أعلى، وتشجيع المزارعين على الزراعة فى الأوقات المثالية، وتحسين قنوات التسويق للمحصول.
وقدر التقرير إجمالى حجم استهلاك مصر من الذرة فى العام التسويقى المقبل 2022/ 2023 «يبدأ فى أكتوبر وينتهى فى سبتمبر» عند 16.35 مليون طن، بزيادة حوالى %3.5 على تقديرات العام التسويقى الحالى البالغة 15.8 مليون طن.
وترجع الزيادة فى الاستهلاك إلى ارتفاع بنسبة 4.1% فى استهلاك العلف، والمتبقى من العام التسويقى السابق.
مشروعات الإنتاج الداجنى والسمكى
وبحسب التقرير، تضم صناعة الدواجن فى مصر 25 ألف مزرعة مرخصة، باستثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه، وفى عام 2021، أنتجت صناعة الدواجن 1.5 مليار دجاجة (دجاج التسمين)، و13 مليار بيضة مائدة.
وحدد اتحاد منتجى الدواجن الخطط المستقبلية لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع بهدف إنتاج مليارى دجاجة فى عام 2030 لتلبية طلب السوق المحلية، إضافة إلى مضاعفة إنتاج بيض المائدة.
وواصلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية توسيع الموافقات على التراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف، ما يسهل إجراءات الحصول على هذه الموافقات التشغيلية.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة لتوسيع الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب، وبالتالى زيادة المعروض فى السوق لتقليل الواردات، مع دعم صغار المربين والشركات الصغيرة.
وقدر التقرير إجمالى إنتاج مصر من الأسماك العام الماضى بـنحو 2.2 مليون طن، منها حصة الاستزراع السمكى بـ1.7 مليون طن من إجمالى الإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة لديها خطة واعدة لرفع إنتاج الأسماك إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2025.
ومع هذا النمو فى الإنتاج ستكون هناك زيادة فى الطلب على علف الأسماك بحوالى 650 ألف طن، ويرجع ذلك إلى التوسع الكبير فى تطبيق التقنيات الجديدة، مثل استخدام العلف المبثوق، وأنظمة تدوير المياه، وتحسين ممارسات إدارة المزارع.
واردات مصر من الذرة
وتوقع التقرير بلوغ واردات مصر من الذرة فى العام التسويقى 2022/ 2023 “أكتوبر – سبتمبر” نحو 9.2 مليون طن، مخفضًا توقعاته %5.1 بسبب تأثير الصراع الروسى الاوكرانى الذى تسبب فى ارتفاع أسعار هذا المحصول بنسبة %20 إضافة إلى الموانئ غير العاملة فى أوكرانيا، وتعطيل الشحن من البحر الأسود.
وبحسب التقرير؛ يغطى إنتاج مصر من الذرة الصفراء أقل من %35 من احتياجات الطلب على الأعلاف، وتكمل الواردات الإنتاج الحالى لصناعة الأعلاف.
وأوضح أن أكبر 4 موردين لمصر من هذا المحصول فى العام التسويقى الماضى 2020/ 2021 كانت الأرجنتين “نحو 3.46 مليون”، وأوكرانيا “2.4 مليون”، والولايات المتحدة “466 الف”، مشيرًا إلى أن الذرة الأوكرانية تستحوذ على 25% من الواردات المحلية من هذا المحصول.
وفيما يتعلق بحجم المخزون المتوقع من محصول الذرة فى مصر؛ توقع مكتب الشئون الزراعية الامريكية أن يبلغ 2.47 مليون طن فى العام التسويقى 2022/ 2023 بزيادة %13 على تقديراته للعام التسويقى 2021، 2022 بسبب زيادة الإنتاج والتباطؤ المتوقع فى الاستهلاك.
إنتاج الأرز
وعلى صعيد محصول الأرز، توقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة بقاء حجم إنتاج الأرز المطحون فى مصر والمساحة المحصودة منه فى العام التسويقى المقبل “أكتوبر- سبتمبر” دون تغيير عن تقديرات العام التسويقى الحالي.
وقال إن المساحة المزروعة بالأرز المخصصة للعام الحالى تبلغ نحو 1.074.200 فدان، وهى مماثلة لموسم الزراعة السابق، مضيفًا أن زراعة هذا المحصول فى الدلتا يعد أمرًا بالغ الأهمية للحد من تسرب مياه البحر إلى أراضى الدلتا، ومنع تملح التربة.
وتوقع بلوغ حجم الاستهلاك المحلى من الأرز -بجانب المتبقى من العام الماضي- نحو 3.8 مليون طن فى العام التسويقى المقبل، على غرار تقديرات العام التسويقى الحالي، والذى تم تعديله بالانخفاض من التقدير الرسمى لوزارة الزراعة الأمريكية بحوالى %10.6 ويشير هذا إلى اتجاه هبوطى فى نصيب الفرد من استهلاك هذا المحصول بسبب توافر مصادر أخرى للكربوهيدرات بأسعار معقولة (مثل المكرونة الأقل سعرًا).
وبحسب التقرير يختلف استهلاك الأرز فى مصر عبر المواقع الجغرافية المختلفة مع معدلات أعلى فى شمال الدلتا، والمدن الساحلية ، والقاهرة الكبرى ، مقارنة بمناطق وسط مصر والصعيد.
وتوقع التقرير بلوغ واردات مصر من محصول الأرز نحو 600 ألف طن فى العام التسويقى المقبل، مشيرًا إلى أن وارداته خلال الفترة من أكتوبر إلى يناير من العام التسويقى 2021/ 2022 سجلت نحو 213.680 طن، وتمثلت الدول الموردة للسوق المحلية فى الصين والهند وتايلاند.
زيادة الطلب على «البسمتى» طويل الحبة
وفى العام التسويقى 2020/ 2021 (أكتوبر – سبتمبر) اشترى التجار حوالى 223 ألف طن من الأرز طويل الحبة والأرز البسمتى من نفس الأصول، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة الطلب على الأرز البسمتى طويل الحبة، وأرز الياسمين، إضافة إلى الأصناف الأخرى التى تحتوى على نسبة أقل من النشا أكثر من الأرز قصير أو متوسط الحبة؛ إذ تتبع شريحة معينة من المستهلكين أسلوب حياة صحيًا.