المال-خاص
أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع السيولة المحلية (M2) بنحو 183.8 مليار جنيها خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالى الماضى 2014-2015 لتصل الى 1700.4 مليار جنيها ، وقد انعكس ذلك فى نمو أشباه النقود بمقدار 128.6 مليار جنيها بمعدل 11.6% ، والمعروض النقدى بمقدار 55.2 مليار جنيها بمعدل 13.4%.
وفسر التقرير الاحصائى الشهرى الصادر عن البنك ، اليوم الاثنين ، الزيادة فى أشباه النقود بإرتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 105.5 مليار جنيها بمعدل 12.1% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 23.1 مليار جنيها بمعدل 9.8% ، بينما ارجع نمو المعروض النقدى الى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 43.3 مليار جنيها بنسبة 31% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11.9 مليار جنيها بمعدل 4.4%.
وقال التقرير ان الزيادة فى السيولة المحلية تأتى محصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ، حيث ارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 248.9 مليار جنيها بمعدل 17.8% خلال الفترة يوليو/ابريل من السنة المالية 2014-2015 / كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 278.1 مليار جنيها بمعدل 17.1% ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 29.2 مليار جنيها بمعدل 12.8%.
وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 189.6 مليار جنيها ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 46.7 مليار جنيها ، ومن القطاع العائلى بمقدار 23.7 مليار جنيها ، وقطاع الأعمال العام بنحو 18.1 مليار جنيه.
بينما انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 65.1 مليار جنيها بمعدل 54.6% خلال فترة المقارنة ، وجاء ذلك نتيجة لتراجع كل من صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 56.2 مليار جنيها ولدى البنك المركزى بما يعادل 8.9 مليار جنيه.