السيسي يوجه بمواصلة تطبيق إجراءات من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بمواصلة تطبيق إجراءات من شأنها تحسين.

جاء ذلك عقب اجتماع للرئيس السيسي مع مدبولي وعامر، السبت، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقام محافظ البنك المركزي باستعراض المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

كما عرض طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإليكترونية.

وفي 20 ديسمبر الماضي، نشر، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات يؤكد تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادى، وذلك فى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى مثل اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى قدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ظهر ذلك جلياً فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة خلال عام 2020، وأنه أمر ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية فى هذا العام، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ورصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية فى عام 2020، مشيرا إلى أن مصر استمرت فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6% عام 2019/2020، بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% فى عام 2016/2017.

وأشار إلى انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 سجل 5.7%.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى شهر نوفمبر 2020، وكان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، تمت الإشارة إلى أنه انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، بعد أن سجلت البطالة 7.8% فى نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.

وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، جاء فى التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020، بعد أن كانت وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة فيروس كورونا، مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادى فى شهر نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25%، مقارنة بـ 12.25% فى شهر نوفمبر 2019، و14.75% فى نوفمبر 2016.