اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كُبرى شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالحاضرين وأكد لهم الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد هام للاقتصاد القومي ،وأعرب عن حرص الدولة على تذليل أية عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
فيما أوضح وزير السياحة أن الوفد السياحي يضم شركات السياحة العملاقة في القارة الأوروبية، ولاسيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية.
وقال الوزير أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس فإن الحاضرين يمثلون الشركات التي تمد مصر بنحو 85-90% من أعداد السائحين سنوياً.
وأعرب الحاضرون من ممثلي شركات السياحة عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري، فأشار الرئيس إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، وخاصة في مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها. وفي هذا الإطار، أشاد الحاضرون بالجهد الذي يبذله وزير السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة والتعاون الذي يبديه لتذليل كافة العقبات.
وارتباطاً بتحقيق الأمن والأمان للسائحين في مصر، أشاد الحاضرون بالاستقرار الذي تنعم به كافة المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التي تطلقها في بعض الأحيان، والتي تنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.
وقد نوَّه الرئيس إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع في كافة لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات، وأضاف الرئيس أنه يجري العمل على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، وخاصةً تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانوناً للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقد وجّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كافة المشكلات التي تواجه شركات السياحة العاملة في مصر والعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهماً أساسياً في الدخل القومي المصري.