استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موقف المبادرة الرئاسة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وجه الرئيس بإضافة تخصصات دقيقة أخرى للمبادرة، بجانب الاستمرار في التدخلات الجراحية الحرجة.
وفي اجتماع ضم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة هالة زايد، ووزير المالية محمد معيط، بجانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، شريف سيف الدين، قالت وزيرة الصحة أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة بلغت 286 ألف مواطن، تم علاجهم بتدخلات جراحيا شملت 11 تخصصا دقيقا.
1.9 مليار جنيه إجمالي التكلفة حتى الان
قالت الوزيرة أن إجمالي تكاليف علاج تلك الحالات بلغ 1.9 مليار جنيه حتى الآن.
واستعرض الرئيس الملاءة المالية المتاحة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار ، وحوكمة إجراءاتها ، عبر لجان علمية خاصة بمتابعة كفاءة وجدارة وسلامة التشغيل.
أشارت وزيرة الصحة إلى الدور الفعال للمجتمع المدني والبنك المركزي ، في متابعة المبادرة وضمان سلامة تنفيذها.
كذلك وجه الرئيس بضرورة ضمان الاستدامة المالية لمبادرة إنهاء قوائم الحالات الحرجة ، عبر صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم المبادرة.
إطلاق التامين الصحي الشامل بمحافظتين
في سياق آخر في محافظتي جنوب سيناء والاقصر ، بدءا من مارس المقبل، بعد نجاح تطبيق المنظومة تجريبيا في محافظة بورسعيد.
على جانب آخر ، تابع الرئيس السيسي إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الادنى للاجور بمختلف الجهات الحكومية إلى 2000 جنيه.
أكد وزير المالية محمد معيط ، أن الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للاجور، بلغت 3286 جهة ، مشيرا إلى ان معظمها طبق القرار بالفعل.
لفت الوزير إلى أن جميع الجهات المتبقية ، ستنتهي من الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار بنهاية نوفمبر الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في وقت سابق ان المخصصات المالية اللازمة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للاجور بمختلف الجهات الحكومية، متاحة بالفعل، غير ان بعض الإجراءات الحكومية تؤدي لتأخر التطبيق.