نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء
وأوضحت الجريدة في مادة وحيدة للقرار أن الاتفاق موقع في مدينة القاهرة بتاريخ 10 يونيو الماضي.
وذكرت الجريدة أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 24 أغسطس الماضي.
يهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.