أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن قرار جديد بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي نص على أن تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري الحد الأدنى المقرر لقيمة التصالح وهو 50 جنيها فقط للمتر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر على الهواء من مدينة بنها بمحافظة القليوبية أن قرار الدولة بغلق ملف مخالفات البناء ومهلة التصالح المحددة توجه يقضي على طرق التحايل والفساد التي تحدث مع البناء العشوائي مع التراخيص وتوصيل الخدمات .
وقال إن الدولة ليست في صراع أو معركة مع المواطن ولكنها تحل إشكالية لصالح المواطن في النهاية وأمنه الغذائي، ولهذا استجابت بتيسيرات ردا على شكاوى وطلبات المواطنين.
وأوضح أن هناك ٢٣ محافظة خفضت أسعار التصالح بنسب وصلت إلى ٧٠٪ في بعض المناطق تيسيرا على المواطنين.
وقال إن الدولة قررت في إطار التيسيرات الأكبر السماح بالتقدم بالمستندات المتاحة حتى ٣٠ سبتمبر الجاري ومنحه مهلة شهرين لاستكمال المستندات بعد ٣٠ سبتمبر .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن عدد المخالفات التي تم رصدها على الـ٩٠ ألف فدان حجم الأراضي الزراعية التي تم فقدانها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون مخالفة.
وتابع رئيس الوزراء أنه حتى اليوم منذ فتح باب التصالح تقدم مليون حالة لطلب جدية التصالح من إجمالي الـ٢ مليون مخالفة بعد ٢٠١١.