المال – خاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقاري واتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين.
جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم، الى الهيئة العامة للرقابة المالية، التقى خلالها أعضاء مجلس ادارة الهيئة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه اليوم على تلبية الدعوة بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
ولفت إلى حرصه منذ تولي المسئولية على لقاء رئيس الهيئة بصورة متكررة، لإدراكه الشديد لأهمية دور الهيئة الذي يوازي دور البنك المركزي في ضبط الأنشطة غير المصرفية، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بهذا القطاع الهام، كونها تعد المٌنظمة والرقيبة على كل التعاملات غير المصرفية، وتساهم مع البنك المركزي في ملف الشمول المالي.
وثمّن مدبولي الدور الذي تقوم به الهيئة واستراتيجيتها الشاملة خلال الفترة المقبلة، داعياً الى بذل المزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقاري، ودفع مؤشرات هذا القطاع بصورة أكبر، وتذليل العقبات التي تعترض هذا النمو، ليواكب أداء التمويل العقاري في السوق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء على اقتناعه الكامل بأهمية دور الهيئة في هذه الفترة، لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، مثل التمويل العقاري وخلافه، مضيفاً أننا نعمل جميعاً، بالتعاون مع البنك المركزي، ومحافظ البنك ونوابه، وكذا وزارة المالية، على وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري.
وخلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفي مدبولي في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية قام بكتابة كلمة تذكارية في دفتر سجل زوار الهيئة وجاء نصها كالتالي: ” شرفت اليوم بزيارة الهيئة العامة للرقابة المالية ولقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها المحترمين، واتقدم لهم جميعا بكل التحية والتقدير على الجهد المبذول، مع تمنياتي للهيئة بدوام الرقي والتقدم والتوسع في أداء أدوارها الهامة والمحورية للاقتصاد المصري.”
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول دور الهيئة منذ نشأتها عام 2009 من خلال دمج 3 هيئات رقابية، هي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.