وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٩ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (٢٠١٨/٢٠١٩-٢٠٢١/٢٠٢٢)، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتستهدف زيادة الموارد الكلية لتصل إلى ٩ر٧٧١٥ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤٠ر٦٢٦٧ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ ٦%.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019- 2020 العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019، 2021 – 2022).
وتضمنت المادة الأولى من القانون أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
وتضمنت المادة الثانية من القانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليار و700 مليون جنيه
ومنه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة.
وفي 24 يونيو الماضي، أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.