نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٨.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في ١١ مارس ٢٠١٩.
تفاصيل اتفاق الغاز
وفي 19 سبتمبر 2018، وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى، إلى تسهيلات الإسالة في إدكو بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وبحسب الملا، آنذاك فإن الاتفاق أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى إطار مشروعها القومى لتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كافة المقومات التى تمتلكها.
وأضاف الملا، أن الاتفاق المصرى القبرصى لا يشمل تنفيذ خط أنابيب بحرى فقط، بل سيسهم فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى.