أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقرراً) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الادارية والأمن الوطني.
وتضمنت المادة الثانية من قرار السيسي بأن تختص اللجنة بالاتفاق علي التشكيل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الاعمال العام وبما لا يؤثر علي خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع اَي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
ونصت المادة الثالثة من القرار على: “للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا قضي الأمر بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها علي القيام بأعمالها.
ونشر القرار الجمهوري اليوم في الجريدة الرسمية اليوم السبت.