قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا، إن طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، لكنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.
وأضاف السيسي -حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.
وأوضح أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأية مشاكل أو تناحر.
وأكد أن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
رد مصر على رئيس الوزراء
كانت مصر، عبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت.
وقالت إن التصريحات المنسوبة تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة.
وأكدت أنه أمر تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية.
وأوضحت أن هذا الأمر تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.
وقالت مصر إنها لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف.
وأكدت أنها دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.
وأعرب البيان عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعاً بها.
وقالت إن ذلك الأمر كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأوضحت أنه لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً لوعود مرسلة.