تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، قائلًا: انا والله لا اقصد شئ، كنا بنتكلم عن اهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، مرة قلت الواقع الذي نراه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية الموجودة في بلادنا تحتاج إلي إعادة طرح فهم عصري، ليس لثوابت الدين، إنما للفقه بأن يتعامل مع التغييرات والتحديات في كل مجتمع.
وقال الرئيس السيسي: انا مش من حتة والحكومة من حته والبلد من حتة تانية، إحنا من حتة واحدة، إذا لابد مؤسسات الدولة تساعد الحكومة في كل اجراء مش طبقا لقناعتها لأ .. طبقَا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضية التي يتم التحدث فيها.. طب لو معملش كده؟.. لما حد يتكلم في الاعلام يقولي كرتونة البيض زادت 10 جنيه.. انت بتساعد في المسار؟.. ده معناه رافض الفكرة ؟ لا أبدا.. بس الادبيات اللي بتجبوها لا تتوافق مع الفكرة، ونحتاج لتوحيد الادبيات التعامل مع الواقع.
وأضاف السيسي: اتكلمت عن ان الطلاق يكون وثيقة مكتوبة لحماية حقوق الناس، وبعدين من غير ما أذكر اسماء او مؤسسات اتقالي طرحنا الموضوع ده على مؤسسات متخصصة نسبة كبيرة قالت اه ونسبة قالت لأ.. طب مأقرتوش ليه ده.. اصل انت قلته ولما تقوله انت لو احنا وافقناك يبقي بندعم السلطة.
وتابع السيسي: الكلام ده بيعكس الفهم الذي يحتاج تطوير يعني ايه دولة ويعني ايه دور، لو انت دايما حطيتني في مكان وانت في مكان تاني، ده مش حقيقي صح احنا دايما مع بعض، بمجرد مانا طرحته بقي غير قابل للتنفيذ لحسن يقولوا ده انت مشجع.. يعني تسيب الحق لجل الكلمة دي.
وقال السيسي: كنت أتحدث مع وزير العدل منذ عدة أشهر، موجهَا حديثه لوزير العدل: طب هل لو انا طلبت منك تحكي هتفتكر كل اللي قلته ولا.. بأمانة.. اصل النهاردة يوم جميل اوي والله.
من جهته قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أفكار كثيرة من أرض الواقع، مبرهنا ذلك بالإحصائيات والأدوات التي تمكنا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية.
وأضاف مروان: بفضل توجيه الرئيس السيسي وفتح الباب، لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق، كل الجهات قالت عليه شرعي، وتوثيق الطلاق مثل توثيق الزواج، متابعًا: تحدثنا عن هل مجرد كلمة، أو له شروط يتحقق فيها.
وتابع: وجدنا حالات لا تستحق طلاق، كانت تدون بمجرد ذكر الكلمة وبفضل دورة كبيري بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، كانا في حاجة دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون للتحقق من وقوع الطلاق لأنه يترتب عليه استمرار الأسرة.
وأشار وزير العدل إلي أن ضمان سلامة الزواج يجب إجراء التحاليل، قائلاً: لازم نكون داخلين على نور، هل هذا الإنسان قادر على الزواج؟ هل السيدة قادرة على هذا العمل، ويتم بناء أسرة.
مشددَا على أهمية إجراء التحاليل قبل عقد الزواج، مشيراً إلي ان الاتفاق على تلك الأمور يؤدي إلى استمرارية الزواج، والعقد مبني على أسس صحيحة وشفافة، كاشفَا أنه يتم العمل على تشريع قانون الأسرة الجديدة، وفق أسس جديدة ومبني على إحصائيات.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 .