السيسي : آلية مقترحة لمراجعة السياسات التجارية لتطبيق الامتيازات الجمركية بين دول الكوميسا

خلال كلمته التى ألقاها منذ قليل، بمناسبة تولى مصر رئاسة الكوميسا

السيسي : آلية مقترحة لمراجعة السياسات التجارية لتطبيق الامتيازات الجمركية بين دول الكوميسا
المال - خاص

المال - خاص

4:31 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهم ملامح رؤية رئاسة مصر لقمة تجمع شرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” فى دورتها الـ 21، وذلك خلال كلمته التى ألقاها منذ قليل، بمناسبة تولى مصر رئاسة الكوميسا.

 وجاءت أهم الملامح التى تضمنت عدة نقاط على النحو التالي:

أولًا- التكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية:

فإن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل، ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، للعمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية  لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم “الكوميسا” وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

كما أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك” والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة، للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

ثانيًا- التكامل الصناعي:

مما لا شك فيه، أن تعاوننا لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ومما لا شك فيه، أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها وهو الأمر الذي يمكن لدول “الكوميسا” استغلاله، لتعميق التعاون الصناعي المشترك.