نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 230 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى مصر والسعودية، والموقعة فى القاهرة 19 مارس 2015، بعد أن وافق عليها مجلس النواب.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك فى مجال الرقابة والتفتيش الجمركى من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين,
وذلك يساعد على تسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التى تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى هذا المجال.
كما يتحقق التعاون من خلال تبادل المساعدات الإدارية، ورفع مستوى التدريب الجمركى بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل فى مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنيه والإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية,
وكذلك كشف المخالفات الجمركية، وسرعة معالجة الصعوبات التى تعترض إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق اللجنة الجمركية المُشكلة من السلطات الجمركية فى الدولتين.