عقد المجلس التصديرى لمواد البناء اجتماعاً مطولاً خلال الأسبوع الحالى لصياغة مجموعة من الحلول العاجلة لمساندة شركات السيراميك فى ظل الأزمات التى تعصف بالصناعة وتزيد من أوجاعها، سواء المالية أو التشغيلية.
قالت مصادر مقربة بالقطاع إن «المجلس التصديرى» حدد خلال الاجتماع عدداً من المقترحات الخاصة بانتشال صناعة السيراميك من تبعات التكلفة الأخيرة، تضمنت تطبيق متوسط الأسعار العالمية للغاز خلال آخر 5 سنوات، وجدولة متأخرات الغاز على 8 سنوات بفائدة %7.
وشملت المطالب التزام مصنعي السيراميك بسداد الاستهلاك الشهري للغاز خلال 60 يوما من إصدار فاتورة الاستهلاك، إضافة إلى تعديل وصف صناعة السيراميك من اعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة الذى رفع سعر توريد الطاقة من 3 إلى 7 دولارات.
ورفعت الحكومة في عام 2013 سعر الغاز المورد إلى مصانع السيراميك من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما أفقدها ميزة تنافسية ورفع تكلفة الإنتاج، وأدى إلى تراجع الصادرات.
وذكرت المصادر أن المجلس شدد على أن قطاع السيراميك يعد من الصناعات كثيفة العمالة، إذ يضم نصف مليون عامل في 33 مصنعا، ويسعى ملاكها للحفاظ على نسب التشغيل رغم عمل المصانع بنصف طاقتها الإنتاجية.
وتمر شركات السيراميك بمأزق نتيجة تراجع الطلب وضعف فرص التصدير، خاصة عقب الأزمات السياسية والأمنية التى تمر بها السوق الليبية التى كانت تستقبل الجزء الأكبر من صادرات القطاع.
وخلال فترة الربع الأول من العام الحالى سجلت الشركات الثلاث المدرجة فى البورصة المصرية أداء ضعيفًا، وتراجعت ربحية العز للسيراميك – الجوهرة وريماس بنسب %6 و%39 على التوالى، فيما تحولت ليسيكو للخسارة بقيمة 27.81 مليون جنيه مقابل 24.17 مليون جنيه أرباح الفترة المماثلة من 2018.
ورجحت وحدة الأبحاث بشركة فاروس المالية مواصلة الأداء السلبى للقطاع خلال العام الحالى، مع استمرار الضغط على هوامش أرباح الشركات أيضًا.