قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن توجه الدولة حاليًا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية، وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات، مشيرًا إلى وجود آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.
وأضاف القصير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الان في وزارة التموين أن المشروع القومي للتحول من الري بالغمر الى الاعتماد على الطرق الحديثة في الري هو لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.
واشار القصير إلى أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من النظام العقل الى الشتلات لزيادة انتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين وزيادة دخلهم ،مؤكدا اهتمام الدولة خلال السبع سنوات الماضية بالفلاح وتحسين ظروفه من خلال اعتماد برامج الزراعة الحديثة ،وتحريك أسعار المحاصيل بما يحقق ارباح لهم.
من جانبه قال أشرف رشاد رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف مشيرا الى انه تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط انتاجية الفدان منوها بأن الفلاح في أولويات القيادة السياسة .
وقال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ان التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امر ايجابي لحل مشاكل المزارعين التى يتم متابعتها من خلال مجلس النواب، مشيرا الى انه تمت مراعاة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية.
وأضاف الحصري أن المادة 29 ألزمت الدولة باستلام المحاصيل الزراعية بسعر مناسب من المزارعين.
وأوضح أننا بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي في السكر خلال 2022 من خلال التوسع في زراعة البنجر و نوعيات جديدة من القصب لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد والتى تتراوح من 600 الى 800 ألف طن.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن سعر توريد طن قصب السكر بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي ليصبح 810 جنيها بدلاً من 720 جنيها.
و يبدأ موسم توريد محصول قصب السكر يبدأ في يناير من كل عام و محصول البنجر في فبراير من كل عام ميلادي .