علمت «المال» أن الصندوق السيادى بصدد طرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على المستثمرين المهتمين، وذلك بعد الانتهاء من عملية التأهيل وتحديد التحالفات المناسبة للتنفيذ.
قالت مصادر مطلعة، إن القدرة الإنتاجية للمحطات المزمع تدشينها تقدر بنحو 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، مؤكدة أن عملية التشغيل ستتم عن طريق استخدام الطاقة الشمسية بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن عملية تلقى مستندات التأهيل من الشركات أو التحالفات المهتمة ستمتد حتى مطلع عام 2024، بعد أن حدد الصندوق السيادى عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الكيانات المتقدمة ضمن التحالفات.
وأشارت إلى أن الشكل العام لكل التحالفات المهتمة سيضم شركات تكنولوجيا ومقاولات، وتحديدًا المتخصصة فى الأعمال الكهربائية، بخلاف توفير التمويل اللازم، إلى جانب ضرورة توافر الخبرات التى لا تقل عن تنفيذ 3 مشروعات فى نفس المجال.
وأوضحت المصادر أن المشروع سينفذ على عدد من المراحل، على أن يشهد العام 2035 إنتاج 3.8 مليون متر مكعب مياه/يوم محلاة، ليصل المستهدف منه إلى حوالى 8.8 مليون متر مكعب بحلول 2050.
وأضافت أن عدد الشركات المحلية التى تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها لا يتعدى 3، بعد أن كانت ضمن تحالفات عملت فى ذات المجال، مؤكدة أن الصندوق لا بد أن يعتمد على الخبرات العالمية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للمستهدف.
وأكدت أن مشروع تحلية مياه البحر يعد واحدًا من ضمن المشروعات التى يعمل الصندوق السيادى على إنجازها، معتمدًا على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وما لها من تأثيرات على البيئة.
وأردفت المصادر أن جميع المشروعات التى يعمل عليها الصندوق السيادى سواء بشكل منفرد أو شراكات مع القطاع الخاص، ستشهد الخضوع للشروط البيئية للحد من الانبعاثات، وضمان الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وهى خطوة ضمن توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية التحتية التابع لـ«السيادى»، توقع فى سبتمبر الماضى جذب محطات التحلية استثمارات تقدر بـقيمة 3.3 مليار دولار، على أن يتم بدء التنفيذ أول 2023 والانتهاء خلال 18 شهرًا.
وأكد الصندوق أن إطلاق محطات تحلية المياه يأتى بالتوازى مع مشروعات تنموية أخرى قامت بتخصيص 1.3 مليار دولار لتمويل برنامج التحلية.
وكان سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قال إن الوزارة تلقت طلبات من 62 تحالفًا، تضم شركات مصرية وعالمية للمشاركة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتى تنوى الحكومة تنفيذها ضمن خطة قومية تستمر حتى عام 2050. وأوضح أن هذه التحالفات تمت مراجعتها من الناحية الفنية والمالية، وجميعها مؤهلة لتنفيذ محطات التحلية، التى تتسم بارتفاع تكلفتها، وسيتم إسناد المحطات وفقًا للملاءة المالية والخبرات التى يتمتع بها الفائز.