شعبة السياحة والطيران بالإسكندرية تطالب بشن حملات دورية على مكاتب الخدمات السياحية التي تعمل في الحج و العمرة بدون ترخيص.
طالبت شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية بسرعة العمل على تشكيل لجنة لكتابة تقرير مفصل عما حدث لعدد من الحجاج المصريين هذا العام أثناء أداء الفريضة وتسبب فى وفاة وفقدان العشرات منهم؛ للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة بالتفصيل، وتحديد المتورطين والمساعدين في تنظيم رحلات الحج المخالف للمواطنين المصريين، وتحويلهم إلى النائب العام.
وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأعداد الكبيرة لوفيات الحجاج المصريين أو المفقودين منهم هى من الحجاج غير النظامين، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مفقودين ضمن بعثة حجاج الشركات السياحة الرسمية، والمسجلين على بوابة الحج المصرية.
وأضاف أنه يجب العمل على إعداد خطة مستقبلية لضمان عدم تكرار هذا الأمر مستقبلاً و أيضاً خلال موسم العمرة القادم.
كما طالب رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية بتكليف شرطة السياحة بشن حملات دورية على مكاتب الرحلات والخدمات السياحية المخالفة و التي تعمل في الحج و العمرة بدون ترخيص.
وأشار إلى أن الشعبة قامت بإصدار بيان توضيحي هام بخصوص حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية توجهت فيه وبكامل الحزن والأسى بالعزاء إلى أهالى المتوفين بالمملكة العربية السعودية أثناء تأديتهم لفريضة الحج هذا العام لأهالي المتوفيين وذويهم ومع تمنياتها لجميع حجاج مصر بالعودة سالمين.
ووفقًا لبيان شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية فقد لجأ الكثير من المواطنين في بعض الدول الإسلامية وبينها مصر إلى طرق غير مشروعة للسفر و أداء فريضة الحج، وذلك عن طريق استخدام تأشيرات الزيارة المختلفة المصدرة لهم من المملكة العربية السعودية بعرض السياحة أو التجارة أو الدعوات الشخصية، في غير الغرض الممنوحة من أجله و بالمخالفة لقوانين المملكة وأيضاً القوانين بلادهم التي تقضي بعدم السفر الأداء فريضة الحج إلا بتأثيره حج رسمية ، حتى لا يتعرضوا للمخاطر المحتملة في أكبر تجمع حشدي في العالم، بلا أي خدمات و لا حقوق و لا تسهيلات .
وأشار الحلو إلى قيام الكثير من المواطنين المصريين بالسفر لأداء فريضة الحج بتأثيرات الزيارة الغير صالحة للحج ، رغم التحذيرات الكثيرة التي قامت بها وزارة السياحة وعرفة شركات السياحة و أيضاً شركات السياحة المرخصة ، وذلك عن طريق إعلانات التليفزيون وبرامج الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن كل تلك التحذيرات كانت تحذر جميعها من مغبة السفر الحج بتأشيرات مخالفة ، وكانت تنصح بأن التسجيل للحج فقط من خلال وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي و الشركات السياحة المصرية المرخصة و هذا بخلاف التحذيرات الكثيفة من المملكة ورفع شعار لا حج بلا تصريح.
وتابع : للأسف وسط كل هذه التحذيرات نما إلى علمنا أنه تم تنظيم رحلات لأصحاب هذه التأشيرات المخالفة عن طريق العديد من (السماسرة) وخاصة في القرى والنجوع و الذين ليس لهم أي علاقة بمنظومة الحج الرسمية، بغرض التربح وبالمخالفة القوانين الدولة وخاصة قانون بوابة الحج المصرية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢.
وأوضح أنه من خلال بعض شهود العيان تثبت لنا أن السبب الرئيسي في حالات الوفاة بالمملكة هى عدة أسباب تبدأ فى عدم وجود أي خدمات تشتمل عليها تأثيرات الزيارة حيث أنها غير مخصصة للحج، فضلا عن عدم وجود أماكن مخصصة بخيام عرفات و منى إلا لحجاج البعثات الرسمية للدول و أصحاب تأثيرات الحج الرسمي.
وأشار إلى أن أصحاب تأشيرات الزيارة ليس لهم أماكن بالباصات و الانتقالات خلال فترة الحج حيث أن كل الباصات مخصصة إلا لأصحاب تأشيرات الحج الرسمية.
كما أوضح أن من ضمن الأسباب افتراش أعداد هائلة من المخالفين في جميع الشوارع المؤدية لمنطقة منى مما أصاب جميع الطرق بالشلل الكامل و كان من جراء عدم وصول سيارات الإسعاف وباقي الخدمات لأى مكان وذلك لمسافة تصل إلى خمسة عشر كيلو مترًا.
وشدد على أن الاضطرار للمشى مسافات طويلة في درجة حرارة تعدت الخمسين درجة مئوية مما أصابهم بصدمات حرارية وضربات شمس ومعظمهم لم يتم إسعافهم لعدم القدرة للوصول إليهم.
ولفت إلى أن هروب معظم القائمين على هذه المجموعات أدى إلى فقد الكثير وعدم قدرتهم على العودة وعدم إرشادهم ليتفادوا الموت تحت الشمس المحرقة دون ماء أو دواء.
وأكد أن لهذه الأسباب فإن الشعبة تطالب وزارة السياحة ووزارة الداخلية و كل الجهات المعنية بتشكيل لجنة لكتابة تقرير مفصل عما حدث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة بالتفصيل وتحديد المتورطين والمساعدين في تنظيم رحلات الحج المخالف للمواطنين المصريين وتحويلهم إلى النائب العام.
يشار إلى أن هناك ارتفاعًا فى عدد وفيات الحجاج المصريين 2024 إلى 600 حاج، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك نقلا عن دبلوماسي عربي لم تكشف عن هويته.
وبدأت رحلات عودة الحجاج المصريين سواء حجاج السياحة أو الجمعيات الأهلية أو القرعة أو الحجاج الأفراد إلى أرض الوطن بعد أن انتهوا من أداء مناسك الحج مخصصة بخيام عرفات ومنى إلا لحجاج البعثات الرسمية للدول وأصحاب تأشيرات الحج الرسمي.
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، يوم السبت الماضي، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.