أكد تقرير صادر عن ، أن الوزارة تعمل علي إنشاء صندوق لتطوير الفنادق ( على غرار صناديق الملكية الخاصة) لضخ رؤوس أموال جديدة بهدف توفير رأس المال المطلوب، وذلك عبر التواصل مع بيوت الخبرة العالمية لطرح كراسة الشروط الخاصة بإدارة الصندوق.
وأضافت الوزارة في تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، أن الوزارة اتفقت مع أحد خبراء الاستثمار الدولى كمستشار بغرض الإشراف علي تشكيل وإنشاء الصندوق.
وأوضحت وزارة السياحة أنه تم إجراء اتصالات مكثفة مع مجموعة مختارة من أهم بنوك الاستثمار بالمنطقة للتباحث حول الهيكل الإنشائي لصندوق تطوير الفنادق وسياسته واستراتيجيته الاستثمارية بغرض الوصول للشكل الأمثل لعرضه علي المستثمرين.
ولفتت الوزارة إلى أن مرحلة الهيكل الإنشائي للصندوق وسياسته واستراتيجيته انتهت ليصل إنشاء الصندوق بالشكل الأمثل علي غرار صناديق الملكية الخاصة والتي تستهدف تحقيق عائد للمستثمرين من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق والتي تتضمن إعادة هيكلة الفنادق وتطويرها مالياً وفنياً وإدارياً للخروج من أي تعثرات والوصول إلى المستوي المنشود.
الانتهاء من أزمة رسوم الفنادق العائمة بدعم مجلس الوزراء
وفيما يخص أزمة رسوم ، أكدت الوزارة أنه تم الإنتهاء من جميع الإشكالات العالقة بالفنادق العائمة وذلك بدعم من مجلس الوزراء، موضحة أنه تم حل المشكلة الخاصة بالرسوم والتي تحصلها وزارة الري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة.
ولفتت الوزارة إلي أنه تم بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من اخطار الحريق” كود الحماية المدنية” الخاص بالمنشآت الفندقية، منوهة بأنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشأت من إخطار الحريق.