تعاقدت وزارة السياحة والآثار مع أحد المستثمرين المصريين لإعادة بناء متحف بورسعيد القومى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد حسن عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، لـ «المال» أنه من المقرر أن يقوم المستثمر وفقا للتعاقد المبرم مع وزارة السياحة ببناء المتحف على شكل طابقين على مساحة 2000 متر مربع، فيما يتم استغلال باقى المساحة البالغة 9 آلاف متر مربع فى إنشاء مساحات خضراء ومولات وكافتيريات لتحقيق الجذب السياحى للمنطقة المواجهة للمجرى الملاحى لقناة السويس.
وأوضح أن متحف بورسعيد القومى تم هدمه عام 2002 بسبب عيوب فنية ووقف ضعف الاعتمادات المالية عائقا أمام إعادة بنائه حيث يحتاج إلى 300 مليون جنيه فيما تصل تكلفة أرض المتحف إلى مليار جنيه.
وأضاف أنه لم يعد أمام الوزارة سوى الاستعانة برجال الأعمال المصريين للمساهمة فى بناء المتحف الذى كان يحتل المرتبة الثالثة على متاحف الوجه البحرى من حيث حجم الإيرادات.
ولفت إلى أن مساحة أرض المتحف تبلغ 11 ألف متر مربع و يعد مشروعا اقتصاديا من شأنه تعظيم إيرادات المحافظة وعامل جذب رئيسى لعودة بورسعيد لمكانتها على خريطة السياحة البحرية وتسويقها لركاب سفن السياحة، التى تتراكى بالميناء، فيما يغادرون إلى القاهرة لمتابعة برامجهم السياحية والاكتفاء ببورسعيد كمرسى لسفن الركاب.
يذكر أن متحف بورسعيد القومى أنشئ عام 1963 وتعرض للتدمير خلال حرب يونيو 1967 وتوقف العمل به على مدار 13 عاما ثم أعيد تشييده من جديد وافتتح عام 1986وفى عام 2009 صدر للمتحف قرار إزالة لسطح الأرض وتعذر بناؤه لعدم كفاية الموارد المالية ويضم المتحف 9 آلاف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطى، تم نقلها لمخازن وزارة الآثار لحين إعادة بنائه.
من ناحيته، أشار «عمار» إلى تقدمه بطلب إحاطة بشأن وضع بورسعيد على الخريطة السياحية واستحداث آليات جديدة لاستغلال وتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة وتسويقها واستغلال جزيرة «تنيس» المصرية التى تقع جنوب بورسعيد بعد موافقة رئيس الوزراء على إزالة التعديات التى وقفت حائلا دون الاستفادة منها حتى الآن.