تتفاوض شركة السويس للتنمية الصناعية مع جهات حكومية للحصول على 2 مليون متر مربع فى شمال مصر لتطويرها وترفيقها وإعادة طرحها على المستثمرين، على غرار الأراضى التى تطرحها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قال المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذى لشركة السويس للتنمية الصناعية فى حوار مع «المال» إنه جارٍ التفاوض مع شريك لتطوير الأراضى المقرر الحصول عليها.
وأوضح «البطريق» أن الشريك المرتقب لشركة السويس للتنمية الصناعية يمتلك خبرة فى التصنيع، وسيقوم بإقامة مشروعات على تلك الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقها .
وذكر أن شركته تنظر بعين الاهتمام للاستثمار فى المناطق اللوجستية والتخزين التى أصحبت من أهم الفرص فى ظل أزمة كورونا، خاصة بعد حالة الإغلاق التى تعرض لها العالم، وبالتالى ظهرت الحاجة لوجود مخازن استراتيجية تعمل بكفاءة عالية للسلع الأساسية والأدوية، سواء التى يتم تصديرها أو استيرادها.
وقال إنه جارٍ دراسة لإقامة منطقة لوجستية وتخزينية، ومن المقرر البدء بإحداها فى قناة السويس، على أن يتم تكرارها فى بقية المناطق فى المحافظات بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد أفضل الأماكن.
وقال «البطريق» إن شركته تتفاوض مع مستثمر إماراتى لإتاحة مساحة أرض تتراوح من 50 إلى 100 ألف متر مربع، وبخلاف مفاوضات أخرى لإقامة مصنع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وتعد «السويس للتنمية الصناعية» أحد أكبر المطورين الصناعيين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتمتلك محفظة أراضٍ تقترب من 9 ملايين متر مربع.
وكانت شركة السويس للتنمية الصناعية قد أنشئت طبقًا لقانون 8 لسنة 1997، بهدف تنمية وتطوير وصيانة القطاع الصناعى الأول فى منطقة السخنة شمال غرب خليج السويس، وكذلك بيع الأراضى للمستثمرين المحليين والدوليين .
وتعد إحدى شركات مجموعة أوراسكوم للإنشاءات، ويساهم فيها أيضًا البنك الأهلى المصرى وشركة التجارى الدولى للاستثمار وآخرون.
وفى يونيو الماضى، قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن حجم أعمال شركة السويس للتنمية الصناعية (SIDC) يقدر بنحو 40 مليار جنيه فى مشروعات على أراضيها .