كلفت شركة السويس للأسمنت مستشارا ماليا مستقلا لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة بورتلاند طره المصرية تمهيدا للاستحواذ عليها وشطبها من البورصة.
وقالت السويس للأسمنت فى إفصاح للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 6 اكتوبر الحالى على تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بهذه المهمة.
وأضافت الشركة أنها ستعرض نتائج التقرير على المساهمين قبل انتهاء فترة سريان عرض الاستحواذ بخمسة أيام عمل.
وتقوم جرانت ثورنتون فى نفس التوقيت بدراسة القيمة العادلة لسهم السويس للأسمنت تمهيدا لصفقة استحواذ موازية من قبل شركة هايدبرج الألمانية.
السويس للأسمنت تقدمت بعرض شراء بسعر 7.18 جنيه للسهم
وتقدمت السويس للأسمنت فى (29 سبتمبر الماضى) بعرض على شركة أسمنت بورتلاند طره بمتوسط سعر 7.18 جنيه للسهم تمهيدا لشطبها من جداول القيد فى البورصة.
وقالت الرقابة المالية فى بيان مختصر للبورصة آنذاك، إن هذا العرض أودع لديها بتاريخ 29 سبتمبر وجار دراسته والملفات المرفقه به.
ويستهدف العرض شراء 20 مليون سهم فى بورتلاند طره ، تعادل 28% من الأسهم وتمثل النسبة المكملة لإتمام الاستحواذ الكامل عليها من قبل السويس للأسمنت.
وتستحوذ السويس للأسمنت فى الوقت الحالى على 66.12% من إجمالى أسهم بورتلاند طره ، بينما تستحوذ شركة الصناعات المعدنية على 18.64%.
كما تمتلك شركة MENAF SAS نسبة 5.81% من إجمالى الأسهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.
ويبلغ رأسمال أسمنت بورتلاند طره الحالى 357.6 مليون جنيه موزعا على 71.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
هايدلبرج تقدمت بعرض مواز للاستحواذ على السويس للأسمنت
ويأتى هذا العرض فى إطار عرض استحواذ أكبر تقدمت به الشركة الألمانية الأم “هايدلبرج سيمنت فرانس ” على أسهم السويس للأسمنت.
وتقدمت “هايدلبرج سيمنت فرانس إس ايه إس” اليوم الثلاثاء بعرض مواز لشراء عدد 59.79 مليون سهم تعادل 32.87% من أسهم السويس للأسمنت بمتوسط سعر 7.5 جنيه للسهم.
وقالت الرقابة المالية فى بيان منفصل للبورصة إنها تلقت العرض وجار دراسته والمستندات المرفقة به.
وتمتلك هايدلبرج سيمنت فرانس 55.08% من إجمالى أسهم السويس للأسمنت بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال أربع شركات تستحوذ على حصص مختلفة بالشركة.
ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.28 مليون جنيه، موزعًا على 181.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين خمس شركات رئيسية هى : MENAF SAS بنسبة 26% ،CIMENTS FRANCAIS بنسبة 12.36%.
كما تستحوذ شركة CEMNTS DU MAROC CIMAR على نسبة 11.66% ،أما شركة TERCIM SAS فتستحوذ على 5% تقريبا .
كذلك تستحوذ شركة RIMCO EGT INVESTMENT على نسبة 12% تقريبا، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.
السويس تشتكى من منافسة تخريبية فى السوق المصرى منذ أعوام
وتشتكى من ظروف السوق المصرية خلال الأعوام الماضية؛ بسبب ارتفاع المعروض وقلة الطلب وزيادة التكاليف.
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1.18 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة بخسائر قدرها 1.34 مليار جنيه خلال 2018.
وانخفضت مبيعات الشركة إلى 6.46 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 7.43 مليار جنيه في 2018.
وتفاقمت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى (المنتهى يونيو) لتصل إلى 709.3 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 356.4 مليون جنيه خلال الفترة 2019.
كما تراجعت مبيعاتها خلال النصف المذكور إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام الماضي.
كذلك تكبدت أسمنت بورتلاند طره المصرية خسائر بلغت 152 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بخسائر قدرها 461 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وقالت السويس للأسمنت، فى وقت سابق، إنها تتعرض فى السوق المصرى أدت إلى خسائرها وشركاتها التابعة.
وأضافت، فى إفصاح سابق، أن السبب الرئيسى لانخفاض إيرادات المجموعة يرجع إلى المشاكل الكبيرة فى زيادة العرض على الطلب، إلى جانب استمرار انخفاض الطلب.
وأعلنت السويس للأسمنت فى 27 أبريل الماضى، تعيين رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لخير الله هامان جردال.
وقف أسمنت بورتلاند طره بسبب الخسائر المتزايدة
واضطرت السويس للأسمنت، فى مايو 2019، لإيقاف نشاط شركتها التابعة أسمنت بورتلاند طره وقفًا مؤقتًا نتيجة تدهور النتائج المالية وتكبدها خسائر متزايدة.
وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها قررت وقف نشاط أسمنت بورتلاند طره، مع الإبقاء على الشركة وعدم تصفيتها، ما دام أمكن إيقاف التشغيل وعدم تكبد خسائر إضافية.
وتعد أسمنت بورتلاند طرة شركة الأسمنت الأولى في مصر، وتمتلك حوالي 66.12% منها.
وأبرمت السويس للأسمنت، فى 31 يوليو 2019، اتفاقية توريد مع الشركة المصرية للتكرير؛ لشراء منتج محليًّا بكَميات تصل إلى 200 طن ألف طن سنويًّا.
وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية ستقلل التكاليف اللوجستية عليها نتيجة توفير مزيج الوقود المستخدم جزئيًّا من السوق المحلية.