¿ «العربية» قد تقتنص رخصة جديدة.. و«مصر بنى سويف» تدرس إضافة خط إنتاج
المال ـ خاص
«الفحم ولا شىء غير الفحم».. بهذه العبارة تلخصت خطط شركات الأسمنت المقيَّدة للعام الحالى، حيث تسعى الشركات بكل طاقتها لإنهاء إدخال تكنولوجيا تشغيل المصانع بالفحم بدلًا من الغاز الطبيعى، وهى الخطوة التى تحتاج لاستثمارات ضخمة.
فيما تركزت مخاوف الشركات فى العام الجديد، فى استمرار انخفاض سعر بيع الأسمنت بسبب ضعف الطلب محليًّا.
وعانت الشركات المحلية من الانقطاعات المستمرة للغاز الطبيعى والمازوت المستخدَم فى إشعال أفران المصانع لطحن الكلينكر منذ عام 2011، ما دفعها لاستيراد الكلينكر من الخارج؛ لضمان استمرارية العمل بالمصانع، والحفاظ قدر الإمكان على الحصة السوقية المحلية، رغم تأثيره فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أنها باتت تركز فى الفترة الأخيرة على إدخال الفحم الذى ارتأت فيه الحل الجذرىَّ لأزمتها.
قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، إن شركته تركِّز حاليًا على تغيير أنظمة تشغيل مصانعها الأربعة من الغاز الطبيعى إلى الفحم والمخلفات الصناعية والزراعية.
وأكد مهنا أن صناعة الأسمنت بمصر تمر بمرحلة استفاقة بعد معاناتها طوال السنوات الأربع الماضية، نتيجة انخفاض إمدادات الغاز الطبيعى، بما دفع غالبية الشركات للعمل بطاقة إنتاجية تقارب الـ%50، إلا أن موافقة الحكومة على استيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت أسهمت فى تقليص حدة الأزمة.
وأعلنت شركة السويس للأسمنت، خلال ديسمبر الماضى، استهدافها ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه خلال 2016، لتطوير مصنعىْ حلوان وطرة، من أجل التحول لاستخدام الفحم والمخلفات فى توفير الطاقة، ومواجهة نقص إمدادات الغاز الطبيعى، الذى تسبَّب بتراجع الإنتاج فى 2015.
وأكدت «السويس للأسمنت» الانتهاء خلال العام الماضى من تحويل مصنع القطامية للعمل بالمخلفات والفحم، كما قامت خلال فبراير الماضى بافتتاح محطة معالجة للمخلفات، لتوفير %20 من احتياجات المصنع من الطاقة، بتكلفة بلغت 25 مليون يورو.
ويبلغ رأسمال الشركة 909.3 مليون جنيه، موزعًا على 181.86 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وتمتلك شركة «أسمنت بورتلاند طرة».
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن تحويل المصنع للعمل الكامل بالفحم، هو الخطوة الأهم لشركته خلال العام الحالى، مؤكدًا أن المصنع يعمل بنصف طاقته الإنتاجية خلال الفترة الحالية؛ بسبب ضعف إمدادات الطاقة من المازوت والغاز الطبيعى.
وأضاف: أسوأ ما تعرضت له شركات الأسمنت خلال العام الماضى، تمثَّل فى انقطاع إمدادات الطاقة، الأمر الذى سبّب لها شللًا شبه كامل، فلا يوجد مصنع يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة، متابعًا: «مصر بنى سويف» استثمرت ما يقارب 180 مليون جنيه لإدخال تكنولوجيا التشغيل بالفحم، وتمّ توفيرها من السيولة الذاتية والاقتراض البنكى.
ونوّه مصطفى بأن الشركة ستنتهى من تركيب طاحونة تكسير الفحم داخل المصنع، خلال أبريل المقبل. وأوضح أن شركته تنتج يوميًّا نحو 500 طن من الأسمنت، وترغب فى الحفاظ على هذا المعدل خلال 2016.
ولفت إلى أن شركته قد تلجأ لشراء خط إنتاج جديد للأسمنت، خلال العام الحالى، خاصة مع نجاح الحكومة فى حل أزمة الطاقة، من خلال السماح للمصانع باستيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت، ملمِّحًا إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة الحل السحرى لشركات الأسمنت.
وأشار العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إلى أن التكلفة الإجمالية لشراء خط إنتاج جديد قد تقارب المليار جنيه، وسيتم استيراد الفحم من جنوب إفريقيا.
ولم ينكر مخاوفه من تأثر صناعة الأسمنت بالركود الاقتصادى، منوهًا بانخفاض أسعار الأسمنت مؤخرًا رغم تقلص كميات الإنتاج؛ بسبب ضعف الطلب المحلى، فى ظل عدم وجود مشروعات عملاقة بالبلاد. ولدى «مصر بنى سويف للأسمنت» خطا إنتاج، الأول متوقف لانعدام إمدادات الغاز الطبيعى، فيما يتم تشغيل الخط الأخير بالمازوت.
ويبلغ رأسمال «مصر بنى سويف» 750 مليون جنيه، موزَّعًا على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وبقيمة سوقية 34.99 جنيه للسهم.
وقال هيثم شعراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للأسمنت، إن استراتيجية شركته خلال العام الحالى تتركز على الإنتاج فقط، خاصة أن «العربية» تعتبر من أوائل الشركات التى نجحت فى التحول للإنتاج بالفحم خلال فترة وجيزة جدًّا فى العام الماضى.
وأكد أن شركته مهتمة بتصريف منتجاتها فى السوق المصرية، مع تخصيص نسبة ضئيلة للتصدير إلى السوق اليمنية.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركته تقارب 4 ملايين طن سنويًّا، فيما تستورد الفحم من جنوب إفريقيا، وتعتمد على ميناء الأدبية بالسويس لاستقبال الفحم المستورد.
وذكر أن شركته مهتمة برخص الأسمنت الجديدة التى تنتظر الحكومة طرحها خلال العام الحالى، منوهًا بأن شركته ستدرس البنود الإجمالية لتفاصيل طرح الرخص ومواقعها بالسوق المحلية؛ لاتخاذ القرار النهائى بالحصول على الرخصة من عدمه.
ونوّه مدير علاقات المستثمرين بـ»العربية للأسمنت» بأن التحديات التى تواجه شركته خلال العام الحالى تتلخص فى انخفاض أسعار بيع الأسمنت محليًّا، فى ظل ضعف الطلب نتيجة عدم وجود مشروعات قومية عملاقة.
فيما قال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمنت، إن تركيز شركته خلال 2016 ينصبُّ على إنهاء إدخال تكنولوجيا تشغيل مصنعيها بالفحم.
ولفت المصدر إلى أن شركته بدأت تشغيل مصنعها الموجود ببنى سويف بالفحم والوقود البديل خلال الفترة الماضية. كانت الشركة قد رصدت 600 مليون جنيه تكلفة استثمارية لتحويل مصنعى الإسكندرية وبنى سويف للعمل بالوقود البديل من المخلفات الصلبة والفحم. وأشار إلى أن مساعى شركته ما زالت مستمرة فى خططها لإدخال تكنولوجيا تشغيل المصنع بالفحم.
وعن تحويل مصنع الإسكندرية للعمل بالفحم، أكد المصدر أن الشركة تخطط لإنهاء تحويل المصنع خلال العام الحالى.
ووفقًا لبيانات سابقة للشركة، تستهدف «الإسكندرية للأسمنت» الاستحواذ بالوقود البديل الناتج عن حرق المخلفات الزراعية والصناعية، على %20 من الطاقة الإجمالية اللازمة لتشغيل المصانع خلال السنة الأولى للتشغيل.
ونوّه بمخاوف الشركة من استمرار العوامل السابقة، التى ستؤثر سلبًا على شركات الأسمنت خلال 2016، بالإضافة لمخاطر انخفاض الطلب على الأسمنت؛ نظرًا لعدم إطلاق الحكومة المشروعات القومية المنتظرة، والتى تعوِّل عليها الشركات فى زيادة المبيعات، وتعويض خسائر 2015، مع الإشارة إلى أن مبيعات الأسمنت للأفراد تمثل %5 من المبيعات الإجمالية للأسمنت بمصر.
فيما لخّص مصدرٌ بـ»مصر للأسمنت قنا» استراتيجية شركته خلال 2016، فى عدة نقاط محورية، منها إنهاء تركيب أنظمة تشغيل المصنع بالفحم والوقود البديل، بالإضافة لتنشيط عمليات الإنتاج ببعض الشركات التى نجحت فى الاستحواذ عليها مؤخرًا، ومنها «أسيك للأسمنت»، و»أسيك للخرسانة الجاهزة».
وأشار المصدر إلى أن التكلفة المقدَّرة لتحويل المصنع للإنتاج بالفحم، تُقارب 300 مليون جنيه، فيما تتولى شركات إف إل إس سميث الدنماركية أعمال تركيب الطاحونة، كما تتولى شركة أرسكو المصرية إدخال وتركيب المعدات الخاصة بعملية توليد الوقود البديل من المخلفات الزراعية والصناعية؛ لاستخدامها فى تشغيل المصنع.
جديرٌ بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت فى 2014 عن إنشاء شركة جديدة برأسمال 300 مليون جنيه، لاستيراد الفحم من الخارج عبر ميناء سفاجا، الذى يبعد عن موقع المصنع بنحو 180 كيلو مترًا.\