أعلن المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، بدء العمل على تأسيس جمعية “تشابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” لتوعية مجالس الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ من قبل مجموعة مؤسسي الجمعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومبادرة حوكمة المناخ (CGI) على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
وأكد السويدي – الذي تم انتخابه كرئيس لأول مجلس إدارة للجمعية، فور إنشائها – عن بدء العمل على تأسيس “تـشابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” حيث قامت مجموعة من رؤساء الشركات المصرية بعقد الاجتماع الأول لمؤسسي الجمعية المصرية، لتوعية قيادات مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ.
وشدد السويدي على ضرورة توحيد الجهود بين الشركات وأعضاء المجتمع المدني وأصحاب المصالح للحد من تأثير تغير المناخ وتبني سياسات تضمن التنمية المستدامة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية خاصة بعد توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك التصديق على بروتوكول “كيوتو”، والتوقيع على اتفاقية “باريس للمناخ”.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في الاستثمار في مشروعات التكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 بالإضافة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والتي تسعى من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية لمواجهة التحديات القادمة.
تأتي هذه الخطوة بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي كلف كل من شركة BDO للإستشارات وشركة LOBBY EGYPT للاستشارات والعلاقات العامة لإنشاء كيان تثقيفي يتناول التعريف بتغير المناخ والحد من آثاره على الاقتصاد المصري والعالمي لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
وقال مهند طه خالد الشريك التنفيذي لـــ بي دي أو إيجيبت ، إن الجمعية تهدف إلى تثقيف مجالس الإدارات عن الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ وتحفيزهم على إدراج تلك الأولويات في استراتيجيات شركاتهم وإتاحة المعرفة والتجارب والدراسات المتوفرة للأعضاء في مصر والتشاور في كل ما يتعلق بالقواعد والإجراءات الدولية والمحلية.
تأتي هذه المبادرة متزامنا مع قيام الـ EBRD بتبني نهج التحول للاقتصاد الأخضر 2021-2025 Green Economy Transition (GET) لما له من أهمية قصوى وفي إطار دوره العالمي والتزامه بدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في البلدان التي يعمل بها، ومن ثم يضع نسبة تمويل أخضر مستهدفة تزيد عن 50% بحلول عام 2025.