عمر سالم
عقد مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك اجتماعه الرابع في البحرين، اليوم؛ لبحث سبل التعامل مع التحديات لتعزيز العلاقات التجارية وإعلان نتائج المعرض والصفقات والشراكات التي تحققت، ومن ثم بحث خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والتجهيزات للمعرض المشترك المُقبل المزمع إقامته في جمهورية مصر العربية مطلع 2018.
وذلك مع استمرار فعاليات المعرض المصري البحريني المشترك الأول المقام بالمنامة تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبدعمٍ من صندق تحيا مصر ويستمر حتى يوم 18 مايو الحالي.
ويهدف المعرض إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وإلى زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما وإيجاد قنوات جديدة للتعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين.
ويضم المعرض العديد من قطاعات متنوعة، منها القطاع الصناعي والمالي والاستثماري والصيدلي والطبي والسياحة التقليدية والعلاجية والقطاع العقاري والهندسي النسيج والسجاد والأثاث وصناعة الأغذية والمجوهرات وغيرها من القطاعات التجارية، كما يضم المعرض جناحًا ضخمًا للحِرف اليدوية وللفنانين الرسامين من البلدين.
وأعرب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية عن سعادته بتنفيذ المعرض المصري الأول في البحرين، مشيرًا إلى أن هذه تعتبر الخطوة الأولى لتفعيل أعمال المجلس بعد حوالي عام من التنسيق والمشاورات بين الجانبين.
وأوضح السويدي أهمية هذه الزيارة التي تهدف لبحث العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، ولتوضيح كل المزايا الموجودة في كلا البلدين، حيث إن لدى مصر العديد من المزايا الاستثمارية، خاصة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، مما يجعل مصر بوابة أفريقيا وشريكًا واعدًا في مجال تعزيز الأمن الغذائي في البحرين، خصوصًا أن المنتجات الغذائية العربية معفوّة من الجمارك منذ عام 2005 مما يزيد تنافسية المنتجات المصرية.
من جانبها ذكرت أفنان الزياني، عضو مجلس الإدارة رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك بالغرفة، خلال افتتاح المعرض، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين.
وأوضحت أن البحرين تعتبر بوابة الخليج ومنصة انطلاق للسوق الأمريكية بفضل اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى سهولة الاستثمار في المملكة لإمكانية التملك الكامل دون الحاجة لشريك مواطن ومعاملة الشركات المؤسسة بالمملكة كشركة بحرينية.