السويدي : زيادة الجمارك على واردات الأحذية يدعم الصناعة المحلية

محمد ريحان
 
أكد اتحاد الصناعات، أن قرار رفع قيمة الرسوم على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%  ،سيسحافظ علي الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارت في قطاع صناعه الجلود، ويوفر العديد من فرص العمل.
 
وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، انه من الضروري استناد الجمارك عند الافراج عن الواردات، إلى الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لاسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
 
وقال ان صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية ، الى جانب قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
 
وأشار إلى الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردين، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ 114 مليون زوج بخلاف، الاف الاطنان من المصنوعات الجلدية ( احزمة – شنط – محافظ )، غالبا ما تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من امراض جلدية.
 
وأكد أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 الف مصنع وورشة  لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80% حيث تعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية ، الامر الذى أدى إلى اغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 الف عامل، حيث أن عدد المنشات العاملة في صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 الاف منشأة مقارنة بـ 23.4 الف منشأة عام 2006 ، وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006 ، وان عدد العمالة بالقطاع حالياً يبلغ 270 الف عامل في حين كان يبلغ 450 الف عامل في عام 2006.
 
وأضاف أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لاقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية، يبلغ 2.8 مليار جنيه، في حين ان قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، مما يعنى وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه ، بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء ، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2، في حين أن القيمة الفعلية لها طبقاً لاقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.