أفصحت شركة السويدى إليكتريك اليوم الأحد عن شراء 1.78 مليون سهم خزينة جديد فى إطار خطتها لشراء كمية لدعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك في وقت سابق على خطة مقترحة لدعم سعر السهم فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر شراء حزمة من أسهم الخزينة.
وقالت السويدي إليكتريك، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه الخطة تشمل شراء 30 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من 6 يوليو الحالي، وتنتهى 5 أكتوبر المقبل.
وتُعادل تلك الحزمة من أسهم الخزينة حوالى 1.37% من إجمالى أسهم شركة السويدي البالغة 2.1 مليار سهم تقريبًا، ومن المقرر شراء تلك الحزمة من خلال السوق المفتوح بالبورصة بنفس سعر الورقة المالية فى جلسات الشراء.
وفوّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى استيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج أسهم الخزينة مع إدارة البورصة المصرية وكل الجهات الإدارية المعنية.
ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومن أبرز هذه الشركات جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ابن سينا فارما، ماكرو جروب للمستحضرات الدوائية.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهلّ مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا؛ وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.