حوار ـ حسام الزرقانى وعمر سالم
كشف النائب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس اتحاد الصناعات، فى حوار خاص لـ”المال”، أن لجنة الصناعة تعتزم الانتهاء من مناقشة 6 قوانين خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أهمُّها قانون إنشاء هيئة سلامة الدواء، وقانون الثروة المعدنية، فضلًا عن تعديلات قانون الضريبة العقارية؛ بهدف إعفاء المصانع من الخضوع لها.
وطبقًا لنص المادة 115 بالدستور، تستمر دورة الانعقاد 9 أشهر، تبدأ الخميس الأول من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ويشهد مجلس النواب 4 دورات برلمانية كاملة على مدار الـ4 سنوات.
وأوضح أن لجنة الصناعة بذلت الجهد المطلوب منها خلال الدورة البرلمانية المنقضية، فقد استطاعت إنجاز قوانين عديدة، ومنها القيمة المضافة، وقانون تدعيم المنتج المحلى، وغيرهما، كما أنها لعبت دورًا بارزًا فى المراقبة على أداء شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة لها، والذى يعتبر من بين المهام الأساسية للجنة الصناعة.
وأضاف السويدى: إلى جانب مهمة المراقبة، يجب على لجنة الصناعة عدم الانتظار طويلًا للقوانين التى من المفترض أن تعرضها الحكومة على المجلس لإقرارها، وعليها أن تُبادر باقتراح مشاريع قوانين تزيل كل العقبات التى تواجه القطاع الصناعى ككل، والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ننتظر الرد علي دراسات تطوير «القوابض»
وأشار إلى أن لجنة الصناعة تنتظر من وزير قطاع الأعمال العام عرض الدراسات التى بدأ إعدادها منذ شهور حول كيفية تطوير الشركات القابضة والتابعة لها من داخلها، وزيادة اعتمادها على المدخلات المحلية، وإخضاعها لإدارة رشيدة ذات كفاءة عالية، مؤكدًا أنه لا يجب أن يقتصر فكر الحكومة على تخصيص الشركات العامة والقيام ببيعها لمستثمر رئيسى، بل يجب أن تنتبه إلى كيفية تحويل تلك الشركات من مرحلة تكبد الخسائر إلى تحقيق الأرباح.
ولفت إلى أن هذا الأسلوب هو الأمثل ويرفع من قيمة الشركات عند إعادة النظر فى بيعها مرة أخرى.
وتابع: لستُ ضد البيع، لكن أنا ضد القيام بتخصيص أى شركات وهى فى حالة الخسارة لتُباع بأقل الأثمان!
وقال: إذا تقاعست الحكومة عن دورها فى التقدم بمشروعات قوانين، فإن اللجنة ستقترح تشريعات لمجلس النواب فيها وإصدار قراره ببداية المناقشة، وإصدار القوانين وأخذ التصويت النهائى.
«المعدنية» يترأس القوانين الجارى مناقشتها
ومن أوائل هذه القوانين التى ستكون على أولوية السعى للانتهاء من مناقشتها، تعديلات قانون الثروة المعدنية، الذى يمنح هيئة الثروة المعدنية الحق فى أن تكون الجهة الوحيدة المعنية والمسئولة عن إدارة والإشراف على النشاط التعدينى بمصر، أما مشروع القانون الثانى فيخص إنشاء هيئة سلامة الدواء، ويتولى هذا الأمر لجنتا الصناعة والصحة، ويرأس الأخيرة الدكتور مجدى مرشد.
أما التشريع الثالث فيتطرق إلى إجراء تعديل على قانون الضريبة العقارية؛ بهدف إعفاء المصانع شكلًا وموضوعًا، والتأكيد على عدم اعتبار المصانع وأراضيها الشاغرة عقارًا، مؤكدًا أن وزير التجارة والصناعة وافق فى اجتماع لجنة الصناعة الأخير على إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وينتظر أن تتقدم الحكومة بنص تعديل مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، وإذا تقاعست ستقوم لجنة الصناعة بتقديم مقترح بتعديل قانون الضريبة العقارية.
الحكومة متباطئة فى قانون الاستثمار
وأكد أن اللجنة ستسعى أيضًا للانتهاء من تعديلات قوانين عمل اتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، والتى تضمن تحقيق استقلالية كاملة عن وزارة التجارة والصناعة لتكون هيئات مستقلة بذاتها.
وأشار السويدى إلى أن الحكومة تتباطأ كثيرًا فى إصدار قانون الاستثمار، وما زالت حائرة فى قشور حول: هل نقوم بإصدار قانون جديد، أم نضيف تعديلات على قانون الاستثمار الحالى، مشيرًا إلى أن المعيار فى النهاية هو كيفية تهيئة المناخ الاستثمارى ليجذب رجال الأعمال العرب والأجانب.
وقال: إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن، ستتقدم كل من لجنتى الصناعة والاقتصادية بمشروع قانون الاستثمار، دون أن ننتظر الحكومة إلى أمد الدهر؛ ليتم عرض مواد القانون فى جلسات ونقاشات مفتوحة عامة على النواب؛ ليقوموا هم بأمر إصدار قانون الاستثمار، مُعربًا عن أمله فى أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانون الاستثمار فى أسرع وقت ممكن، ليتم عرضه مع بداية الدورة البرلمانية الثانية، قائلًا: إننا كنواب صبرنا نفد”.
مصرون علي خفض غاز «الصناعة»
من ناحية أخرى ذكر السويدى أن لجنة الصناعة ما زالت تصرُّ على تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع إلى 4.4 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدًا أن تخفيض الأسعار على مصانع الحديد جاء فى مصلحة الاقتصاد القومى، وحاليًا وزارة البترول تقوم بدراسة تخفيض أسعار الغاز على مصانع الزجاج المسطح والسيراميك، ولن يتم التخفيض على أى صناعة إلا إذا أكدت الدراسات أن التخفيض يحقق عائدًا اقتصاديًّا للدولة.
الكهرباء لا تقدم أي دعم للمصانع
وصرّح بأن وزارة الكهرباء لا تقدم حاليًا أى دعمٍ للمصانع، مؤكدًا أن مشكلة المصانع تقتصر فى احتساب القسط الثابت، بالإضافة إلى أن قطاع المسابك لديه مشكلة خاصة فى ارتفاع قيمة الفواتير، مؤكدًا أن لجنة الصناعة تبذل مجهودًا كبيرًا مع وزير الكهرباء محمد شاكر لحل أزمة قطاع المسابك.
فى السياق نفسه أكد السويدى أن قانون القيمة المضافة يعتبر من أكثر القوانين العادلة والجريئة التى أصدرها مجلس النواب خلال دورته المنقضية، فهو يعتبر أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب على السواء.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إصلاحًا ضريبيًّا حقيقيًّا، فهى تعتمد على تسجيل جميع المصروفات التى تتحملها الشركات، ومن ثم تخفيض هامش الأرباح، مما يخفِّض صافى الضريبة المقتطع والأعباء المالية عن كاهل الشركات.
إحكام الرقابة لمواجهة استغلال التجار
وأشار السويدى إلى أن أسعار السلع الكمالية فقط هى التى ستشهد ارتفاعًا وبنسبة طفيفة لا تتجاوز من 2 إلى %3 فقط، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة حتى لا يستغل بعض التجار والموزعين الزيادات الطفيفة المقررة ويشعلوا الأسعار على المستهلكين.
ونوَّه بأن مجلس النواب نجح فى تخفيض %1 من سعر الضريبة خلال العام الأول لتطبيقها، مع إعفاء 56 سلعة من الوعاء الضريبى، والتى تمثل السلع الأساسية والاستراتيجية التى يعتمد عليها المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وقال إن معظم دول العالم تطبِّق سعرًا موحدًا للضريبة على القيمة المضافة دون إعفاءات، لكن الحكومة المصرية، ومعها مجلس النواب أصرّا على إعفاء كل السلع التى كانت معفاة بقانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى ضم عدد من السلع الأخرى مثل البن والشاى والسكر وغيرها.
«المضافة» أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية
وشدّد السويدى على أن قانون القيمة المضافة هو أفضل آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، فسياسته تقوم على أن المستهلك الذى يشترى كميات أكبر وسلعًا أغلى هو مَن يتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن العالم يتّبع أسلوبين، الأول فرض سعر ضريبة موحدة منخفض، أما الثانى فيعتمد على فرض سعر ضريبة مرتفع قليلًا وإعفاء بعض السلع والخدمات، وقد اتخذت الحكومة المصرية الخيار الثانى، وهو زيادة %3 على سعر ضريبة المبيعات السابق %10؛ لتعويض الإعفاءات الضريبية المقرَّرة على السلع الأساسية.
وطالب السويدى بضرورة أن تجد الحكومة منظومة جديدة تضمن بها تحصيل الفواتير وإدخال “اقتصاد بير السلم” بالمنظومة الرسمية؛ وذلك حتى لا تذهب عوائد القانون الجديد سُدًى بين التهرب الضريبى والاقتصاد غير الرسمى.
المالية وعدتنا بسرعة إنهاء «الصغيرة والمتوسطة»
وأكد السويدى أن اتحاد الصناعات كان له اعتراض على حد التسجيل فى القانون الجديد- والذى يصل إلى 500 ألف جنيه، لكن وزارة المالية وعدت بالانتهاء من مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًّا؛ لتفادى عواقبه وتأثيراته السلبية على مناخ المنافسة بالأسواق المحلية.
وتابع أن المادة التى ستنص على حد التسجيل– 500 ألف جنيه– بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ستنتهى بإضافة نص فى نهايتها، وهو: “على أن يتم محاسبة ما دون حد التسجيل من المنشآت بقانون محاسبة المشروعات الصغيرة”.
ويرى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل أزمة الدولار تكمن فى زيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة عن طريق دعم الصادرات وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل يسمح بتدفق رءوس الأموال العربية والأجنبية، وذلك يتحقق من خلال عدة إجراءات أهمُّها القيام بتحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار بكلٍّ من السوقين الموازية والرسمية، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى واعتماد نظام محاسبى يقوم على مبادئ الثقة وليس التشكيك، إلى جانب تطوير التعليم الفنى وتفعيل منظومة الكاش بمصر.
عودة السياحة الروسية
وقال: نحن على موعدٍ مع عودة السياحة الروسية أكتوبر المقبل، وطالب السويدى بضرورة زيادة دعم الصادرات ليصل إلى نحو 16 مليار جنيه، مؤكدًا أن تقديم جنيه واحد دعمًا لمصانع التصدير يجلب على الفور 2 دولار.
كما أن الخطوة الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بالسعى لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى والعمل على تنفيذ خطة لتغطية الفجوة التمويلية بالاقتصاد المصرى، والبالغة قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات- تؤدى إلى حل أزمة نقص الدولار بشكل كبير وخفض أسعاره بالسوق الموازية.
وأضاف السويدى أن توقيع الاتفاقية وحده يعطى ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى، والكثير من الارتياح للمستثمرين المحليين أيضًا، حيث يمنحهم الشجاعة فى اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
ولفت السويدى إلى أن خطة الإصلاح تعتمد على تدعيم الصناعة وزيادة الصادرات، ومنها تعديل سعر الغاز الطبيعى ليقارب السعر العالمى، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، إلى جانب الانتهاء من قانون الاستثمار، وتخصيص أراضٍ للصناعة بأسعار مخفَّضة جدًّا لتشجيع الاستثمار الصناعى وتشغيل الشباب.
إطلاق صندوق دعم المشروعات المتعثرة
فيما كشف النائب محمد السويدى أن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إنشاء صندوق تمويل لدعم ومساندة المشروعات المتعثرة، وذلك خلال اللقاء الأخير الذى جمع رئيس مجلس الوزراء واتحادات الصناعات والغرف التجارية والصندوق الاجتماعى للتنمية، برأسمال 150 مليون جنيه.
وقال السويدى: إن الصندوق سيسهم بشكل كبير فى إنقاذ مئات المصانع المتعثرة؛ حتى تعود دورة الحياة لها مرة أخرى، كما رفض رئيس اتحاد الصناعات الإفصاح عن هيكل المساهمة المقترح للصندوق حتى الآن.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، قد قال فى قت سابق، إن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعًا، منها 27 متعثرًا فعليًّا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى.
وذكر السويدى أن مركز تحديث الصناعة يضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق الصندوق، أواخر سبتمبر، أو أكتوبر المقبل.
لابد من تنفيذ الحكم بصحة عضوية الشوبكى
وعلى الصعيد السياسى قام النائب محمد السويدى بالرد على سلسلة من الاتهامات التى وجّهها بعض السياسيين والقانونيين إلى مجلس النواب مؤخرًا، ومنها غموض قضية عمرو الشوبكى وعدم قبول عضويته حتى الآن بالمجلس، وجاء الرد: أنه كان يجب منذ البداية تنفيذ حكم محكمة بصحة عضوية عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية تأخرت كثيرًا فى الفصل بهذا الشأن؛ بسبب الأحكام المختلفة المقدَّمة من أحمد مرتضى منصور، مطالبًا بضرورة أن يُحسم الأمر، ويتم تنفيذ الحكم مع بداية الدورة البرلمانية الثانية.
كانت محكمة النقض قد أصدرت فى بيان، يوليو الماضى، أنها باشرت تحقيق الطعن المقدَّم من عمرو الشوبكى بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذى أسفر عن حصول الشوبكى على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، مما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
وأوضحت المحكمة أنها صحّحت الخطأ المادى فى احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي؛ عملًا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى شأن صحة أعضاء مجلس النواب.
أنتقاد «النواب» لتأخير إصدار
قوانين دستور 2014
ووُجِّه لمجلس النواب انتقاد آخر، حيث إن دستور 2014 نصَّ على 22 قانونًا جديدًا و24 تعديلًا بقانون، منها قانون العدالة الانتقالية، ومجلس النواب لم ينظر أو يصدر هذه القوانين حتى الآن، وجاء رد السويدى كالتالى: نحن نثق فى رئيس مجلس النواب على عبد العال فى القوانين التى صبّ عليها اهتمامه لإصدارها، ومنها قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة والمعاشات، وأخيرًا الكنائس، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يفرض علينا البدء بالقوانين التى نص عليها الدستور لإصدارها.
وذكر أن مناقشة اللائحة التنفيذية للمجلس أضاعت وقتًا طويلًا لإقرارها، وكان يمكن استغلال هذا الوقت فى إنجاز بعض القوانين الجديدة، وأعرب عن أمله فى أن نتمكن من إنجاز عدد من القوانين الجديدة التى نص عليها الدستور فى الدورة البرلمانية الثانية.
كما أكد عدد من الحقوقيين أن لائحة تضارب المصالح لا يتم العمل بها بشكل كامل بالمجلس، فرئيسا لجنة الإسكان والسياحة لم يتركا عملهما الخاص، وهذا ما نفاه السويدى شكلًا وموضوعًا، وقال: جميع النواب تركوا أشغالهم، وأنا من أوائل النواب الذين استقالوا من مجلس إدارة شركاتهم الخاصة، ولم أضع قدمًا داخل البرلمان إلا وأنا مستقيل.
وردًّا على الشكوى التى تَقدَّم بها النائب محمد أنور السادات لرئيس المجلس قبل انقضاء الدورة البرلمانية بقليل، والتى تؤكد أن هناك شبهة مجاملة تخص تجديد الثقة فى محمد السويدى وتعيينه مرة أخرى كرئيس اتحاد الصناعات، قال السويدى إنه كان رئيس اتحاد الصناعات قبل أن يدخل تحت قبة البرلمان، وقبل أن يصبح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن تاريخه من الإنجازات فى العمل العام يكفى للرد على مثل هؤلاء.
ونوّه بأن القانون الذى تتبناه لجنة الصناعة خلال الدورة البرلمانية الثانية، يشمل إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات يجعله مستقلًّا تمامًا عن وزير الصناعة، وأعضاء مجلس إدارته يتم تعيينهم بالانتخاب، كما أن الغرف الصناعية يتم تشكيل مجلس إدارتها بالانتخاب، مع الوضع فى الاعتبار نسب تمثيل كلٍّ من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل غرفة تمثل أى قطاع صناعى.
لا إصلاح بدون قرارات جريئة
وحول إعفاء بدلات أعضاء النواب من ضريبة كسب العمل، قال السويدى إن هذا مَحض افتراء، فبدلات الأعضاء بالفعل مُعفاة؛ لأنه لا يجوز أن تراقب أى جهة تنفيذية على جهة تشريعية، وأن مسألة الإعفاء معمول بها فى البرلمان المصرى منذ عشرات السنوات بمصر ومعظم برلمانات العالم.
فى السياق نفسه شدّد السويدى على أن %80 من الأخبار التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر، مَحضُ كذبٍ ولا تمتُّ للواقع بصلة، فهى عبارة عن شائعات، فقالوا مثلًا إنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار، وهذا لم يحدث، وقالوا إن القيمة المضافة سترفع أسعار السلع غير المعفاة بنحو %13، والحقيقة أن الأسعار لم تتجاوز حاجز الـ %3 ارتفاعًا.
وأكد السويدى أن الإصلاح يحتاج إلى جرأة ومواجهة فعالة للمواطنين بحقيقة الأمر، فالنواب المخلصون لا يجب أن يبحثوا عن شعبيتهم بقدر البحث عن الحقيقة وتحقيق مصالح الشعب بإخلاص وتفانٍ، فالتنازل عن الشعبية مؤقتًا بأخذ قرارت جريئة وحاسمة خيرٌ من الحفاظ على شعبية جماهيرية ستزول مع الوقت مع استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.