حسام الزرقانى:
قال النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس الشعب: إنه لا بد أن تضع الحكومة ممثلة فى البنك المركزى سياسة نقدية واضحة، فلا يصح أن نفاجأ كمجتمع أعمال وقطاع خاص برفع الفائدة عى الإقراض دون أن نعلم مدى تأثيرها الإيجابى على الاقتصاد، ومردود طرحها وأهميته فى ذلك التوقيت.
وتابع السويدى فى تصريح لـ”المال”: على هامش حفل إفطار اتحاد الصناعات بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس- أن رفع سعر فائدة الإقراض إلى 1% سوف يزيد من تكلفة الدين، ويزيد من صعوبات الحصول على قروض ميسرة للقطاع الصناعى.
وأكد السويدى أن قرارات مهمة مثل هذه لا يجب أن يتم اتخاذها دون إجراء حوار مجتمعى واسع لدراسة تداعيات اتخاذ مثل هذه القرارات على المستثمرين والمناخ الاقتصادى بشكل عام، مؤكدا أن رفع الفائدة ليس له جدوى حقيقة حاليا فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا.
فيما طالب اتحاد الصناعات، أمس من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بضرورة العمل على خفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولار حاليا.
وأكد قابيل خلال اللقاء أن الأمر محكوما بقدرة موازنة الدولة على استيعاب تلك التخفيضات فى ظل العجز الحالى.
وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصع، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.
وأضاف قابيل: إن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن، ملمحا إلى أن سعر الغاز لا يمثل عاملا كبير فى التكلفة فى أغلب الصناعات.