أفصحت اليوم الثلاثاء عن شراء 2.9 مليون سهم خزينة جديد فى إطار خطتها لشراء كمية لدعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.
ونفذت السويدي إليكتريك عدة عمليات سابقة على فى البورصة المصرية آخرها من بينها عملية على عدد 7 مليون سهم خزينة فى يونيو الماضى.
وأعلنت السويدى اليكتريك فى 2 ابريل الماضى عن خطة لشراء ن سهم خزينة خلال ثلاث أشهر تنتهى مطلع يوليو القادم.
وقالت الشركة ساعتها إن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.
كما يهدف إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق العالمية، وكذلك استثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2.5 % من رأسمال السويدى اليكتريك ، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.
السويدى اليكتريك كلفت فاروس لتداول الأوراق المالية بالتنفيذ
وكلفت السويدى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ، لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 2 ابريل وحتى 1 يوليو القادم .
ويبلغ رأسمال السويدى اليكتريك 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة ، بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.7% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة.
وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.
وتعمل الشركة فى خمس قطاعات رئيسية هى : الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الشهور الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، . .
كيف سهّلت الرقابة شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا؟
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.