الشندويلى : نتمنى أن نشهد إجراءات مماثلة للمشروعات الجديدة .. والأكثر خطورة
حسام الزرقانى:
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الضوابط التى أصدرها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، بخصوص السماح بإصدار التراخيص المؤقتة لمدة عام خلال 5 أيام فقط جيدا جدا،وكنا ننتظرها طويلا.
وأضاف – فى تصريح لـ “المال” – أن حصول المصانع على التراخيص المؤقتة، سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام حصول المشروعات الصغيرة والمتسوطة على التمويلات المدعمة بفوائد مخفضة، طبقا لمبادرة البنك المركزى الخاصة بتوفير ٢٠٠ مليار جنيه قروضا بفائدة ٥٪.
و وصف على حمزه نقيب مستثمري أسيوط، ورئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد، إصدار الرخص المؤقتة خلال 5 أيام بطوق النجاة الذى ينقذ نحو 90% من المشروعات المغلقة التى توقفت نتيجة نقص التمويل.
وأشار إلى أن البنوك تشترط وجود الرخص المؤقتة لمنح التمويلات المطلوبة للمصانع، وهو ما كان صعبا، خاصة أن الوفاء بمتطلبات التراخيص الدائمة أمر مستحيل، مؤكدا أن ارتفاع تكلفة تركيب أجهزة الإطفاء السريع ومتطلبات الدفاع المدنى، واشتراطات وزارة البيئة وغيرها ، يقف حائلا أمام حصول المصانع على التراخيص الدائمة لمزاولة نشاطها.
وأكد محمود الشندويلى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، أن الضوابط جديدة ينقصها آليات المشروعات الجديدة وضرورة تأسيسها بالإخطار ،بالإضافة إلى أن المشروعات متوسطة المخاطر والمرتفعة، لم تشملها القرار رغم أنها تعانى من نفس مشكلات عدم إصدار التراخيص المؤقتة.
وكان “قابيل” أصدر اليوم، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام، لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة خلال 5 أيام فقط.
ومن بين هذه الضوابط الجديدة :ألا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها، وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها. إلى جانب ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة، بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
كما تسمح الضوابط الجديدة للهيئة في الحالات التي تقدرها بإجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.