أكد عدد من مسئولى شركات السيارات، أن الخصومات السعرية التى أطلقتها وكلاء السيارات جاءت فى ضوء اشتداد المنافسة التى تشهدها سوق السيارات، بالتزامن مع ضعف الطلب وانخفاض مبيعات السيارات.
وتوقعوا أن تعيد باقى الشركات النظر فى سياستهم التسعيرية فى ضوء المتغيرات الجديدة، والتى من أبرزها تراجع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذى انعكس على انخفاض التكلفة الاستيرادية ولاسيما الأسعار.
يذكر أن العديد من شركات السيارات أعلنت عن خصومات سعرية للمرة الثالثة على خلفية تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ وصولًا إلى تراجع العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار؛ والتى كان من أبرزها ماركات هى «أوبل، وMG، وبيجو، وشيفروليه، وهيونداى، وشيرى، ورينو، وBYD، ولادا» بمقدار يتراوح بين 1 و40 ألف جنيه خلال الأسبوع الحالى.
وأكد أحمد كمال، رئيس شركة «ماجيستك»، المتخصصة فى مجال استيراد السيارات، أن التخفيضات السعرية التى أعلنتها بعض شركات السيارات جاءت فى ضوء المنافسة الشرسة التى تشهدها السوق حاليا، مؤكدًا أن باقى الوكلاء فى طريقها لإعادة تسعير طرازاتها من جديد للحفاظ على حصة العلامة التجارية من المبيعات.
وأوضح أن شركته تعتزم تخفيض أسعار طرازاتها المستوردة بعد تراجع أسعار الدولار بنسب تتراوح بين 5 و%8 بنسب متفاوتة من علامة لأخرى خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن شركته اضطرت إلى تجميد عمليات الاستيراد سابقًا نتيجة استمرار هبوط أسعار الصرف التى تعتبر العامل الرئيسى فى عمليات التسعير، مرجحًا أن يزيد المستورين حجم أعمالهم على خلفية انخفاض التكلفة الاستيرادية التى تمكنهم من تقديم سيارات بأسعار تنافسية.
وأرجع وليد خضر، مدير إدارة مبيعات الشركات، بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، تراجع أسعار السيارات لبعض الماركات إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار؛ الذى ساهم فى تخفيض تكلفة الاستيراد.
وأوضح أن الاتجاه العام لدى شركات السيارات يعتمد على تقديم خصومات وعروض ترويجية على طرازاتها فى إطار تخفيض الأسعار والتى تمكنهم من جذب أكبر شريحة من المستهلكين وزيادة مبيعات الشركات.
وقال إن شركته لاتزال تستمر فى إطلاق العروض المتعلقة بتقديم الخدمات الائتمانية بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين بهدف تخفيض أسعار السيارات، باعتبار شريحة التقسيط تمثل النصيب الأكبر من مبيعات السوق.
فى السياق ذاته، أكد محمود علام، مدير قطاع التجارى، بشركة «بريليانس» البافارية، أن آليات تسعير السيارات فى سوق السيارات اختلفت بسبب انخفاض الطلب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المستهلكين فى ظل ثبات معدل الدخول للمواطنين وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن شركات السيارات تتجه حاليا لتقليص مصروفات التشغيل لديها بغرض دعم السياسات التسعيرية الخاصة بها عبر تقديم تخفيضات على طرازاتها لتتمكن من جذب أكبر شريحة من المستهلكين.
وقال إن اشتداد المنافسة التى تشهدها سوق السيارات جاءت نتيجة تراجع المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى، وتقديم معظم الوكلاء والموزعين خصومات سعرية لاقتناص أكبر جزء من شريحة المستهلكين.
يشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب شهدت تراجعًا بنسبة %10 لتصل إلى 31 ألفًا و349 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 34 ألفًا و 843 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ورجح أن تستمر حالة الارتباك التى تشهدها سوق السيارات من خلال ضعف الطلب على السيارات فى ظل ثبات معدل دخول المواطنين إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بالبنوك والشركات التمويلية التى تعتبر من العوامل الرئيسية فى زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها السيارات الأوروبية المنشأ جاءت فى صالح الوكلاء العاملين على استيراد تلك الفئة عبر تخفيض الأسعار لمستويات تتقارب مع العلامات الكورية والصينية، إضافة إلى المركبات المجمعة محليا مما تسببت فى زيادة حصة مبيعات الأوروبية بالسوق المحلية.
وحسب تقرير «أميك» سجلت مبيعات السيارات الأوروبية ارتفاعا بنسبة %18.7 لتصل إلى 7 آلاف و213 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 6 آلاف و77 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.