تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، تطبيق نظام المزاد العلنى على آلية بيع كامل محصول القطن لإنتاج 2021 لأول مرة هذا العام، وفقا لما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام دكتور هشام توفيق فى شهر أبريل الماضي، وستشهد تجارة الأقطان تغييرات كبيرة فى حال تعميم هذا النظام على تسويق القطن خلال موسمه التسويقى المقبل 2021/2022، والذى يحين فى سبتمبر المقبل.
ويجبر تسويق القطن بنظام المزاد العلنى الذى سيعمم على كافة المحافظات، كافة شركات تجارة الأقطان على المشاركة فى المزاد لشراء الأقطان من المزارعين من خلاله فقط.
وشهدت منظومة المزاد العلنى خلال الموسمين الماضيين، إقبالا محدودا وكان من شركات القطن الحكومية فقط حيث زايدت 5 شركات فقط على أقطان وجه قبلى فى أول عام من تطبيق نظام المزاد العلنى وهو عام 2019، وتعرض عدد منها لخسارة، ثم ارتفع عدد الشركات المشاركة فى المزاد خلال عام 2020 لقرابة 11 شركة بينها المتحدة وأبو مضاوى والإخلاص والكان والنيل الحديثة.
وكان تطبيق نظام المزاد العلنى لشراء القطن من المزارعين جزئيا فقط ففى عام 2019، طبق على محافظتين لتسويق إنتاج القطن لعام 2019، هما الفيوم وبنى سويف، ثم توسع النظام ليشمل 4 محافظات لتسويق محصول 2020 ليضموا محافظتى الشرقية والبحيرة، إلى جانب بنى سويف والفيوم.
ورغم إقبال شركات القطاع الخاص إلا أنه كان محدودا مقارنة بأعدادها المقيدة فى سجل لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بنحو بـ280 شركة، منها قرابة 70 شركة مصدرة إلى جانب نشاطها فى تجارة القطن بالداخل ومقييدة لدى اتحاد مصدرى الأقطان.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أعلن أن عام 2021، سيكون العام الأخير ألذى ستتولى شركة قطن حكومية إدارة منظومة تسويق وشراء القطن من المزارعين، وأنه بداية من محصول 2022 سيقوم النظام التسويقى للقطن قائما على بورصة السلع التى أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين عن إنشائها قبل نهاية العام الجارى.
ويقدر حجم محصول مصر من القطن خلال عام 2021، بنحو 1.6 مليون قنطار لمساحة تقارب 231 ألف فدان، مقابل 1.2 مليون قنطار قطن محصول عام 2020 بمساحة قاربت 170.9 ألف فدان قطن.
وتعانى منظومة تسويق القطن المصرى سنوياً من تحديات فى تسويق المحصول، تتلخص فى تغيير النظام التسويقى للقطن كل عام وعدم وجود سياسة تسويقية ناجحة طويلة المدى تطبق سنوياً تجنب كافة الاطراف من فلاحين وتجار ومغازل تكبد خسائر، وتضمن تحقيق عائد مربح للفلاح كأحد أهم عناصر المنظومة، ومكاسب لطرفى التداول التجار والمغازل.
ويعد الفارق الذى حققه سعر القنطار والذى بلغ 1472 جنيها للقنطار فى بداية الموسم التسويقى الجارى 2020/2021 والذى بدأ خلاله سعر التصدير ب105 سنت لبرة ما يعادل 1818 جنيها للقنطار، وانتهى عند190 سنت ليرة ما يعادل 3290 جنيها للقنطار، أحد الاسباب التى تشير إلى ضرورة تعديل نظام التسويق بمصر يضمن ربحا للفلاح والتاجر.
ولم يستفد الفلاح أو التاجر من فارق السعر هذا، وإنما كان اغلبه لصالح المستورد فى الخارج الذى حصل على الأقطان المصرية بسعر قليل فى بداية الموسم التصديري، بحسب تأكيدات بعض المتعاملين.
وتدرس الحكومة حاليا إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، قد تقدم به الاتحاد العام للغرف التجارية ويُمول من الحكومة فى بداية اطلاقه فقط، ثم يُمول ذاتيا من الشركات وحال نجاحه يضمن حصول المزاعين على سعر مربح للقطن حتى فى الأعوام التى يتراجع فيها الطلب وينخفض السعر كثيرا بما يكبد الفلاحين خسائر.
وفى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة حالياً إنشاء صندوق موازنة أسعار الأقطان لدعم المزارعين حال انخفاض سعره، وتسعى إلى تطبيق نظام التسويق بالمزاد العلنى لشراء محصول القطن من المزارعين بكافة المحافظات المنتجة له، تترقب السوق ملامح وتفاصيل الموسم التسويقى الجديد للقطن المتوقع أن تعلنه الحكومة خلال الأسبوعين القادمين، قبل بداية الموسم مطلع سبتمبر المقبل.
ويبدأ الموسم التسويقى والتصديرى للقطن فى سبتمبر وينتهى فى أغسطس، ويحين حصاد المحصول بين شهرى سبتمبر واكتوبر من كل عام، فيما يكون توقيت زراعة المحصول من مارس وحتى يونيو من كل عام.
واعتمدت النظم التسويقية لمحصول القطن المصرى على مدار اسنوات العشر الأخيرة وقبل البدء فى نظام المزاد العلني، على تقديم مساندة مالية لتسويق محصول القطن، صُرفت حينا لشركات تجارة الأقطان لتشترى المحصول من المزارعين، وحينا للمغازل المحلية لتستهلك القطن المصرى، وحينا قليلا للمزارعين ليتمكنوا من بيع المحصول بسعر مناسب يغطى تكلفة زراعته ويضمن هامش ربح مناسبا.
ويرى خبراء الأقطان وعدد من كبرى شركات تجارة القطن العاملة فى المنظومة، أن وضع نظام تسويقى يضمن للفلاح بيع محصوله على مدار العام وليس الاضطرار لبيعه فى بداية الموسم، قد يمثل أحد العوامل الرئيسية فى تحقيق مكاسب للفلاح تمكنه من التوسع فى زراعة محصول القطن خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من التغييرات السعرية التى قد تطرأ على المحصول من آليات العرض والطلب.
السنتريسي: أغلب الدول تدعم مزارعيها للإستمرار فى تسويقه والتوسع بزراعته
وقال نبيل السنتريسى عضو اتحاد مصدرى الأقطان والرئيس السابق له، ورئيس شركة الكان لتجارة وتصدير الأقطان، لـ«المال»، إن النظام التسويقى للقطن الذى يضمن حصول المزارع على سعر مجدِ يجب أن يتسم بقدرته على تمكين المزارعين من بيع محصولهم على مدار الموسم التسويقى وليس فى أول الموسم فقط.
وأوضح، أن أغلب مزارعى القطن يلجأون لبيع المحصول فور جمعه ليتمكنوا من تحصيل سعره فورا فى ظل تكاليف كبيرة تتجاوز 600 جنيه فى القنطار الواحد كجنى فقط، مما يضطر المزارع لقبول عروض البيع فى اول الموسم مباشرة للحصول على سيولة نقدية دون الانتظار لتوقيت مناسب لبيعه فى فترات ارتفاع الطلب على مدار الموسم.
وأضاف أنه فى بداية الموسم التصديرى الجارى على سبيل المثال، كان سعر بيع القطن 1818 جنيها للقنطار وفى نهايته وصل لقرابة 3290 جنيه للقنطار، وهذا الفارق لم تستفد منه المزارع على الإطلاق اذا بلغ متوسط سعر بيع القنطار الزهر» القطن ببذرته قبل حلجه « نحو 2300 جنيه للقنطار، كما لم يستفد التاجر لأنه يقوم بشراء الأقطان وبيعها.
ولذا دعا السنتريسي، إلى تطبيق نظام تسويقى يحقق للمزارع هامش ربح يتلاءم مع تكلفة زراعته للقطن، ويمنحه عائدا مناسبا.
وأكد أن اغلب الدول المنتجة القطن فى الخارج ومن بينها الولايات المتحدة، تقدم دعماً للمزارعين مما يمكنهم من الإستمرار فى تسويقه بسعر مرتفع والتوسع فى زراعته.
واقترح السنتريسى تقديم تمويلات بنكية بفائدة مخفضة للغاية، تخصص لمزارعى القطن بما يغطى تكاليف جنيه وزارعته حتى يتمكنوا من تسويق محصولهم فى توقيت مناسب.
وأوضح السنتريسى أن تطبيق الحكومة لنظام المزاد العلنى لتسويق إنتاج 2021، سيضطر كافة التجار للمشاركة فى النظام، بخلاف تطبيقه العامين الماضيين على عدد محدود من المحافظات المنتجة القطن.
ويوضح أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن تموله الحكومة فى أول عام من إنشائه، ثم يمول ذاتيا من الشركات وكافة الاطراف العاملة فى المنظومة سيكون بمثابة آلية تسويقية ثابتة تدعم شراء القطن من الفلاحين حال انخفاض سعره عن السوق العالمية.
وقال عياد إن من المتوقع أن تشهد أسعار الأقطان المصرية هذا العام 2021، إلى زيادة تقارب 400 جنيه فى القنطار، حيث يُتوقع أن يكون سعر شراء القطن من المزارعين بنحو 2700-2800 جنيه للقنطار، مقابل 2300 جنيه متوسط سعر الشراء لإنتاج عام 2020، وفقا لرئيس الشعبة العامة للقطن.