السوق المصرية تعاني من الخروج المتكرر للشركات الناجحة

 قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إن ظاهرة خروج الشركات من البورصات يُعد أمرا عالميا يحدث حتى فى أكبر الأسواق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف “سامي”- فى تصريحات لـ”المال” – أن السوق المصرية تعانى من الخروج المتكرر للشركات الناجحة، مؤكدا أن الخروج لا يعنى دائمًا الفشل بل قد يشمل الاستحواذات التى قد تكون أفضل للمساهمين.

ولفت إلى أن عدد الشركات المدرجة فى البورصات الكبرى قد تراجع بنسبة 30% خلال العقود الماضية، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها أن المساهمين فى تلك الكيانات قد يقررون تحويل ملكيتها إلى شكل خاص أو يتجهون نحو الاندماجات والاستحواذات، مما يؤدى إلى تقلص عددها.

وتابع أنه فى السوق المصرية قد يلجأ المساهمون الرئيسيون إلى دراسة فائدة القيد فى البورصة، خاصة إذ كانت الشركة يتم تقييمها فى السوق بأقل من قيمتها العادلة، متابعا أنه فى هذه الحالة قد يكون من الأفضل لهم الخروج من البورصة أو السعى لاستحواذ جهة إستراتيجية على حصة من هذا الكيان لتحقيق القيمة المرجوة.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على الإفصاح والمعاملات مع الأطراف المرتبطة قد تجعل بعض الشركات تفضل الخروج من البورصة، خاصة إذا كانت تخطط لإعادة هيكلة كبيرة أو الدخول فى أنشطة جديدة تستغرق وقتًا طويلًا لتحقيق العوائد المطلوبة.

وذكر “سامي” مثالًا على ذلك وهو شركة “القاهرة للاستثمار العقارى والتنمية”، والتى خرجت من البورصة قبل أكثر من 10 سنوات، ثم دخلت مرة أخرى.

وأوضح أنه بعد أعوام من إعادة الهيكلة والنمو عادت الشركة إلى البورصة مجددًا، مشيرا إلى أن هناك مثالا آخر وهى شركة “أوراسكوم للتنمية” والتى قررت الخروج من بورصة سويسرا بعد أن تبينت أن وجودها بها لا يقدم لها قيمة مضافة، رغم استثماراتها فى عدة دول.

و أضاف أن المستثمرين فى البورصات قد يرون أن الخروج هو الخيار الأفضل فى بعض الحالات، ولكن من المهم أيضًا أن يكون هناك دخول كيانات جديدة لتحفيز السوق وتعويض النقص فى الشركات المقرَّبة، مع زيادة التنوع والعمق فى البورصة.

ونوه “سامي” بأن الشركات التى تتمتع بسيولة كبيرة ونسبة تداول حرة عالية هى التى تساهم فى قوة السوق، لافتا إلى أن النمو الاقتصادى المزدهر والتشريعات المناسبة هما المفتاح لجذب الاستثمارات وتعويض أى نقص يحدث نتيجة خروج الشركات من البورصات.

%30 تراجعاً فى عدد الكيانات المدرجة بالبورصات الكبرى خلال العقود الماضية

النمو الاقتصادى والتشريعات المناسبة مفاتيح لجذب الاستثمارات