■ عبدالعال: دافع تحفيز النمو يضغط نحو الخفض بواقع 0.5-1 %
■ عبدالفتاح: السوق استعد نسبة تتراوح بين «2-1»% وأرقام التضخم محفزة
سيد بدر
تترقب السوق المحلية، قرار لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد خفضها بواقع 100 نقطة أساس، منتصف فبراير الماضى، لتسجل %17.75 للإيداع، و%18.75 للإقراض.
وغلبت توقعات الخفض على آراء المصرفيين وبنوك الاستثمار فى ظل مؤشرات انخفاض التضخم لنحو %11.88 للتضخم الأساسى و%14.3 للتضخم العام، وتأكيد البنك المركزى على انتهاجه سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، واستعداد قطاع الأعمال لموجات أخرى من الخفض تعمل على تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقام البنك المركزى منذ نوفمبر 2016 بزيادة معدلات العائد بنحو 700 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تساوى %1) لمواجهة معدلات التضخم التى ارتفعت لمستوى قياسى بفعل تراجع العملة المحلية بعد التعويم وارتفاع أسعار معظم السلع، وحققت معدلات التضخم أعلى مستوياتها منتصف العام الماضى متجاوزة %33، قبل أن تبدأ فى الاخفاض منذ نهاية 2017 وحتى الآن.
ويؤكد الخبراء أن الوقت حان لخفض أسعار الفائدة لمرات متتالية حتى الوصول بها لمستويات مناسبة تعمل على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتنشط سوق الائتمان وهو ما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادى، معتبرين قرار البنك المركزى بعدم تجديد مبادرة تمويل رأس المال العام للشركات المتوسطة إشارة محتملة لوقف المبادرات الأخرى، وبالتالى خفض الفائدة لتكون فى متناول الشركات الراغبة فى الاقتراض.
ويرى محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية كبيرة لخفض هامشى لمعدلات العائد بنسبة تتراوح بين 0.5 – %1 فى ظل رغبة الحكومة فى تحفيز الاستثمارات ودفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
بينما يفضل، عبدالعال، فى تقديره الشخصى أن يثبت البنك المركزى العائد فى اجتماعه مساء اليوم، خاصة أن معدل العائد يعتبر محدد رئيسى فى تقديرات المستثمرين الأجانب قبل التفكير فى الدخول للأسواق على مستوى العالم واستمرار احتياج الدولة للاستثمارات بالعملة الصعبة فى أدوات الدين الحكومية وسوق الأوراق المالية.
وأوضح أن هناك تخوف أيضًا من احتمالية حدوث موجة تضخمية أخرى قد لا تتناسب مع توجهات خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين لم تتأثر بعد قرار خفض الفائدة منتصف فبراير الماضي؛ لأن المعدلات كانت ماتزال مرتفعة فى مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
واقترح عبدالعال، طرح المركزى منتج جديد بأسعار فائدة مرتفعة تختلف عن المقدمة فى السوق المحلية للمستثمرين الأجانب الراغبين فى دخول السوق المحلية لتظل مصر جاذبة لهذه الفئة، لافتًا إلى أن الفكرة مطبقة فى بعض دول العالم.
وقال المركزى سيتحمل عبء ارتفاع الفائدة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بالسوق المحلية وهذا لا يشكل ضغطًا كبيرًا فى ظل تحمل الدولة والبنك المركزى لتكلفة باهظة على مستوى ودائع القطاع العائلى، ولكن العبء فى هذا المنتج سيكون على استثمارات الأجانب فقط”.
وتوقع هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، قيام البنك المركزى بخفض الفائدة بمعدل 1-2 %، بعد أرقام التضخم المحفزة للخفض، ووصولها لمستويات أقل من تلك التى استهدفها البنك المركزى، موضحًا أن السوق المصرى يتعافى وتوقعات المديرين التنفيذين للشركات مبنية على أساس خفض متوقع للفائدة.
ولم يقلل عبدالفتاح، من أهمية عامل احتمالية رفع أسعار الطاقة مرة أخرى خلال العام الجارى، لكنه يرى أن الزيادة المتوقع لن تكون عامل قوى لدى المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم.
وتطرق رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إلى عامل آخر يعكس احتمال قوى لخفض الفائدة وهو وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة، وبالتالى قد تكون إشارة لوقف المبادرات المشابهة فى المستقبل، وخفض الفائدة لمرات متتالية لتحفيز الاقتراض من البنوك.
وأكد أن البنك المركزى فى الفترة الحالية تستبق خطواته معدلات التضخم التى انخفضت لمستويات جيدة، وبالتالى فالفرصة متاحة لخفض عنيف للفائدة فى أكثر من اجتماع خلال العام الجارى لتحفيز الاستثمارات ومعدلات النمو.
وعلى مستوى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين نوه إلى أن الخفض الأول للفائدة فى فبراير الماضى جاء بأثر عكسى وارتفعت استثمارات الأجانب، وبالتالى فالسوق المصرية مازالت تتصدر اهتمامات المستثمرين الأجانب ولن تتأثر بالخفض المرتقب؛ قائلا «السوق بالفعل حسم الأمر واستعد لخفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1-2 %».
ورجح بنك استثمار فاروس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية ما يعادل %1 باجتماع اليوم، لتصبح 16.75 للإيداع، و17.75 للإقراض، موضحًا أن الخفض المرجح سيسهم فى تعافى سوق المال بشكل أسرع، خاصة قطاع العقارات والشركات المُثقلة بالديون.
وتوقع بنك استثمار إتش سى كذلك اتجاه المركزى لخفض الفائدة بنسبة مماثلة، مرجعا ذلك إلى التأثير الإيجابى لسنة الأساس، واتجاه نسب التضخم للتراجع نحو مستهدفات المركزى، وتحسن المستوى العام للأسعار، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهرى الذى بلغ 0.6 %خلال الـ 7 أشهر الماضية، مقارنة بـمتوسط قدره 2.8 %خلال نفس الفترة العام السابق.