أكد السودان، اليوم الأربعاء، أنه تبنى خطوات لفتح تجارة الذهب أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.
وأضافت وكالة الأنباء السودانية أن تعميما أقر، أمس الثلاثاء، يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.
وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.
ويُشترط بيع كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء، وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.
كما تحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.
كما جرت الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية رأسها القائد العسكري محمد حمدان دقلو وحضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
يذكر أن البنك المركزي احتكر لسنوات الصادرات وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.